مركز كارنيغي الأمريكي: ” جوبايدن” سيعطي الأولوية لتونس وشمال إفريقيا

رجح تقرير صادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة أمريكية غير ربحية ومقرها واشنطن، أن تتراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حال فوز المرشح الديمقراطي ”جو بايدن” بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحتل مرتبة “رابعة بعيدة” خلف كلٍّ من أوروبا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، وفقاً لأحد المستشارين في الحملة.

ويرى مركز كارنيغي أن منطقة شمال أفريقيا، ولا سيما الجزء الغربي منه الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس، هو المكان الأمثل كي يفي بايدن بـالتزامه تجديد الدعم الأميركي للأنظمة الديمقراطية والانخراط في الدبلوماسية من الأسفل إلى الأعلى وكذلك من الأعلى إلى الأسفل.

ويوضح التقرير، أن في شمال إفريقيا، يستطيع جو بايدن إعطاء الأولوية للعلاقات مع البلدان التي تتشارك القيم الأميركية مقدِّماً إياها على الأنظمة الاستبدادية في العالم، ومن هذه البلدان تونس التي تُعتبَر الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي؛ ويمكنه أيضاً دعم المجموعات والأفراد الذين يعملون من أجل الإصلاح الديمقراطي في المغرب الذي يضم مجتمعاً أهلياً ناشطاً وتربطه صداقة راسخة بالولايات المتحدة، وكذلك في الجزائر التي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة.

وأضاف التقرير، أنه ”من شأن كلٍّ من هذه الدول أن يمنح إدارة بايدن فرصة منخفضة التكلفة لإعادة توكيد القيادة الأميركية، والتحوّل نحو سياسة خارجية أكثر استناداً إلى القيم، وتحقيق المصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية، ومنها التصدّي لصعود خصوم مثل روسيا والصين”.

واعتبر المركز، أن دونالد ترامب ”تجاهل إلى حد كبير منطقة شمال أفريقيا، وهذا ما فعلته أيضاً حملة بايدن”، واستدرك بالقول ”ولكن بايدن نفسه لديه خبرة في شؤون المنطقة، إذ كان نائباً للرئيس الأميركي إبّان اندلاع الربيع العربي في 2010-2011. وقد لمس عن كثب كيف أن الأحداث الداخلية في شمال أفريقيا يمكن أن تولّد تداعيات مترامية الأطراف تطال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع وتصل أبعد منها، ولاسيما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وفي حين أن بايدن كان آنذاك أكثر تشكيكاً من أوباما حيال قدرة بلاده على التأثير في مسار الأحداث على الأرض خلال الربيع العربي، فإن التزامه تعزيز الديمقراطية الأميركية والحد من صعود السلطوية في أنحاء العالم يجعله في موقع جيد للعمل مع الفاعلين في المجتمع الأهلي وداعمي الديمقراطية من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم”.

ورى مركز كارنيغي أن ذلك يمكن أن يتحقق ”من خلال إعادة إرساء السلطة المعنوية الأميركية في الفضاء الديمقراطي، أو من خلال الحرص على أن يعطي التمويل الأميركي للمنطقة الأولوية للجهود الآيلة إلى تحسين حياة الأشخاص”.

وأشار التقرير، إلى أن ”المقاربة الأميركية في التعاطي مع شمال أفريقيا متجذّرة في الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة التي ترتبط بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا”، مذكرا بأنه ”خلال الحرب الباردة، طبع الصراع الأميركي الأوسع نطاقاً مع الاتحاد السوفياتي انخراط الولايات المتحدة مع شمال أفريقيا. وبعد هجمات 11 سبتمبر، انصب الاهتمام الأميركي بصورة أساسية على الحرب العالمية على الإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه. وبعد الربيع العربي، دُفِعت واشنطن نحو تقديم دعم أكبر للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، لكن ذلك الدعم لم يُعمّر طويلاً، إلا في حالة تونس”.

وشدد مركز كارنيغي على أنّ المصالح الأميركية تركز اليوم إلى حد كبير ”على حفظ الاستقرار من أجل كبح الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، والتصدي للمجموعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية والقاعدة، والحد من التدخل الصيني والروسي في المنطقة بعد توسّعه خلال العام المنصرم”.

أوضح أن ”الولايات المتحدة لا تنتهج استراتيجية واحدة في شمال أفريقيا”، مبرزا أن الانخراط الأميركي في الجزائر محدود جدّاً بسبب معارضة الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب. وفي حين أن العلاقة التجارية بين البلدَين في ازدياد، ولا سيما في قطاع المواد الهيدروكربونية”، لافتا إلى أنّ ”الولايات المتحدة إلتزمت الصمت خلال احتجاجات الحراك، أما تونس فهي من الجهات الأكثر تلقّياً للمساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حافظت الولايات المتحدة على دعم ثابت نسبياً للانتقال الديمقراطي في البلاد خلال العقد المنصرم”.

وتابع التقرير: ”والمغرب، على غرار تونس، هو حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُركّز المساعدات الأميركية للمملكة، في جزء كبير منها، على التنمية الاقتصادية، وخصوصاً من خلال الاتفاقَين الموقّعَين بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية بقيمة 750 مليون و450 مليون دولار على التوالي”.

وأكد مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط ، أنه ”بعد مرور نحو عقدٍ من الزمن على الثورة في تونس، ينبغي على إدارة بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، إعطاء الأولوية للديناميكيات الداخلية في شمال أفريقيا واتباع سياسة قائمة على مصالح الأفرقاء المحليين”، مبينا أنه ”على الرغم من أن الولايات المتحدة فقدت سلطتها المعنوية على المثل العليا الديمقراطية في المنطقة بسبب اعتداءات إدارة ترامب على الديمقراطية في الداخل، ستكون الفرص متاحة أمام إدارة بايدن لدعم الحكومات والمجتمعات الأهلية في شمال أفريقيا، في خطوة تتناسب مع القيم والمثل العليا التي لطالما قامت عليها الولايات المتحدة، وتساهم في تحسين حياة المواطنين في شمال أفريقيا”.

كما رجّح المركز، تركيز الإدارة الأمريكية نظراً إلى الوقائع الاقتصادية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، بصورة أكبر على الأولويات المحلية، وستتوافر لها أموال أقل لإنفاقها على المساعدات الخارجية. مع ذلك، سيكون بإمكان بايدن وفريقه تطبيق العديد من الإجراءات ذات الكلفة الضئيلة ولكنها تعود بفوائد محتملة كبيرة على مصالح بلدان شمال أفريقيا والولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن جو بايدن يستطيع زيادة التواصل الدبلوماسي مع شمال أفريقيا مقابل كلفة متدنّية أو حتى معدومة، وعلى وجه الخصوص، العمل على إحداث تحسّن كبير في طبيعة الانتقال الديمقراطي في تونس، مذكّرا بأن بايدن قطع وعداً بعقد قمة عالمية للديمقراطية خلال عامه الأول في الرئاسة. يمكن أن تُعقَد القمة في تونس التي تحتفل في العام 2021 بالذكرى العاشرة لثورتها الديمقراطية.

كما اقترح المركز، أن يدعم جو بايدن الاندماج والتعاون الإقليميَّين داخل منطقة شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أفاد سنة 2019 بأن حصّة التبادلات التجارية بين بلدان المنطقة هي أقل من خمسة في المئة من مجموع التبادلات التجارية لبلدان المغرب العربي، ولذلك يُشكّل هذا القطاع مصدراً للنمو لم تجرِ بعد الإفادة منه كما يجب. ويُعزى غياب التعاون بصورة أساسية إلى الخلاف الجزائري-المغربي على الصحراء الغربية. لكن ربما لا يزال ممكناً استكشاف مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وفق مركز كارنيغي.

ويستطيع بايدن أيضاً، وفق مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، في إطار التزامه تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، أن يشترط، من أجل الانخراط الدبلوماسي وتقديم المساعدات الاقتصادية، تطبيق ممارسات ديمقراطية أكثر شفافية، وإدارة موارد الدولة على نحوٍ عادل ومنصف، والتخلص من حكم النخب الفاسدة، مضيفا أنه من خلال اتباع سياسة تقوم على زيادة المساعدات للبلدان التي تدعم الممارسات الديمقراطية تزامناً مع خفض المساعدات للبلدان التي لا تدعمها، سيسمح ذلك بتجنُّب حدوث زيادة صافية في الأموال التي تُنفَق على المساعدات الخارجية الأميركية.

وخلص تقرير مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، إلى أنه يجب على إدارة بايدن التحلّي بالتواضع والإصغاء، بدلاً من إملاء وصفات جاهزة عند التعامل مع المنطقة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تجاهلت صوت الشعب على الأرض ولم توفّر الدعم المناسب للمنظمات المحلية والأفراد الذين يعملون من أجل إحداث تغيير إيجابي. بيد أن اتباع هذه المقاربة يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى نتائج عكسية.