سياسة

عدنان منصر:المشيشي لم يكن دمية,أي ضغط مبالغ فيه عليه يعني تهديدا بالإستقالة، يعني إعادة التكليف للرئيس و سيكون الأمر أشبه بكابوس للبرلمان

في تدوينة له اليوم الخميس 03 أوت 2020 على صفحته الرسمية على الفيس بوك علق عدنان منصر قائلا: ا لمشيشي لم يكن دمية الرئيس، ولن يكون دمية الأحزاب

في كل الحالات، المشيشي الآن أقوى وليس أضعف. استطاع رسم حدود واضحة مع الرئاسة سيتوجب عليها احترامها. في الوقت نفسه سيحرص بالتدريج على بناء مسافة مع الأحزاب التي منحته الثقة والتي أعلنت النصر مبكرا جدا. ما سيتجه لصنعه هو حالة من التوازن تسمح له بإطالة عمر حكومته وبالإنجاز، وهذا التوازن سيبحث عنه بين ضفتي القصبة، باردو وقرطاج.

وضعية المشيشي الآن غير مسبوقة: أي ضغط مبالغ فيه عليه من طرف الأحزاب يعني تهديدا بالإستقالة، وهذا يعني أيضا إعادة ورقة التكليف للرئيس. سيكون الأمر أشبه بكابوس بالنسبة للبرلمان. تصريحات البعض المتسرعة والمغرورة، والتي أعلنت انتصارها على الرئيس بسرعة كبيرة كانت تحمل أيضا طابع الإستخفاف بالمشيشي (القروي: “اتفقنا كأحزاب وسيوافق”). هذا الإستخفاف ليس أقل استفزازا من بعض انفعالات الرئاسة !

في الوقت نفسه سيجبر المشيشي قرطاج على التصرف معه كرئيس حكومة كامل الصلاحيات. مثلما يحتاج باردو، هو يحتاج أيضا قرطاج من أجل إستمرار حكومته واستقرار الأمور على مشارف الشتاء. سيبدأ مسار تهدئة الخلاف مع القصر وهذا معناه تأخير أي تعديلات على الحكومة لا يريدها الرئيس، ما وسعه الأمر. لن يستطيع من صوت له إجباره على أي شيء !

لا أحد فعليا اليوم بإمكانه الإطاحة بالمشيشي: لا الرئيس دستوريا، ولا البرلمان واقعيا. ما بدا وكأنه الحلقة الأضعف في الصراع يتوجه اليوم نحو بناء سلطة مستقلة عمن كلفه وعمن صوت له. هذه وضعية استثنائية. المشيشي اضطر للخروج عن خطوط قرطاج الحمراء والدخول في مفاوضات سرية مع الأحزاب التي صوتت له، لأن عدم حصوله على الثقة يعني ببساطة ضياع فرصة التكليف عليه نهائيا. في المقابل، لا شيء يضمن أنه سيحترم اتفاقات سرية تحدث عنها داعموه ولم يؤكدها هو بتاتا. صورة رئيس حكومة دمية بين يدي النهضة والقروي ليست صورة جذابة جدا لمن يريد الإستمرار والإنجاز !

في الخلاصة، الأوراق التي فقدها قيس سعيد لم تذهب للأحزاب، وإنما للمشيشي. اليوم يبدأ فصل جديد من معركة المواقع والضغوطات، بلاعب جديد !وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى