بيان شديد اللهجة من حزب تحيا تونس
عبّر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس في بلاغ له عن تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وإدارية، وقرّر تكليف الجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.
وجدد المكتب التنفيذي ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لإنفاذ العدالة، مستنكرا حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.
كما عبّر النكتب التنفيذي عن انشغاله من تصاعد موجة التشويه و التشفي و السحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعوته للقوى الحية في المجتمع التونسي و المثقفين و جميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية و العنف و تسميم السلم الأهلي.
بيان
يعبر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس عن :
- تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وادارية و تكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.
- ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لانفاذ العدالة.
- استنكاره لحرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، السيد مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.
- انشغاله من تصاعد موجة التشويه و التشفي و السحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعوته للقوى الحية في المجتمع التونسي و المثقفين و جميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية و العنف و تسميم السلم الأهلي.
المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس
