بسبب التطورات في العالم وضعف دعم الانتاج الزراعي المحلي ….ازمة في مادة السكر تنتظر تونس والاسعار تشتعل عالميا !
اعلنت مؤخرا الكنفدرالية الدولية لمزارعي اللفت السكري الاوربيين (CIBE) ان تكلفة انتاج السكر سترتفع ب25 بالمائة خلال السنة الحالية 2022 وذلك على خلفية تبيعات الحرب في اوكرانيا وتطورات عالمية الاخرى.
تونس لن تكون بمعزل حول هذا الارتفاع الكبير في اسعار هذه المادة الاستراتيجية فبلادنا تورد بالعملة الصعبة اكثر من 95 بالمائة من حاجياتها من السكر من الخارج بما 350 آلف طن من السكر سنويا، سكر يورد في شكل مادة خام ليتم تكريره في مصنع باجة.
الدولة التونسية لم تقم بوضع اي استراتيجيات استباقية لمثل هذه الوضعيات التي نجد فيها اسعار مواد هامة للصناعة والاستهلاك ترتفع بنسق كبير في وقت قصير، فدعم زراعة اللفت السكري ضعيف جدا ،رغم اقبال الفلاح توفر الامكانيات والتجارب الواعدة التي تحققت سابقا ، فعلى سبيل المثال انخفضت مساحة الاراضي الزراعية الي 900 هكتار سنة 2022 وهي مساحة صغيرة ليمكنها ان توفر اكثر 3 بالمائة من الانتاج المحلي، في حين ان المساحات كانت تبلغ 6000 هكتار.
الدولة التونسية لا تدعم مزارعي اللفت السكري في حين انها تقوم بدعم الفلاح الاجنبي حيث انها تشتري بسعر 1100 مليم في حين انهلا تقوم بشراء من الخارج بسعر يتجاوز 2000مليم.
من المشاكل الاخرى التي يعاني منها انتاج السكر في تونس هي سياسة الدولة تجاه مصانع السكر، فهي تجربهم على بيع السكر لديوان التجارة بسعر اقل من تكلفة الانتاج باعتبار ان السكر مادة مدعمة وتتعهد بتوفير بقية التكلفة للمصنعين، لكن المصانع تجد نفسها لسنوات وهي تنتظر الحصول على مستحقات الدعم الذي قامت به الدولة وهذا ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمصانع خاصة مصنع السكر بباجة وشركة جينور بجندوبة.
لقد حان الوقت للدولة التونسية لاستباق الازمة وتغيير سياستها بشكل جذري في مجال المواد الاساسية والحيوية والاقتداء بعديد التجارب الناجحة في بلدان قريبة منا، فالمغرب نجحت في انجاز مصانع للسكر وتكثيف الانتاج الزراعي المحلي، مصر قامت مؤخرا بإنجاز اكبر مصنع في افريقيا للسكر مع مساحات تتجاوز ال100الف هكتار، اما الجزائر فقد اطلقت برنامجا وطني لزراعة اللفت السكري وضع تحت اشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
