الاف الوظائف الوهمية في شركة البيئة….من وقع اتفاق الكامور في 2017 ترك قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه من سيتأتى بعده
اثر احداث الكامور التي عرفتها جهة تطاوين سنة 2017 ولشراء السلم الاهلي والاستقرار تم التوقيع على اتفاقية مع المحتجين فيها جزء معقول ويخدم الجهة مثل الاتفاق على تخصيص مبلغ 80مليون دينا سنويا للتنمية في الجهة، وفيها جانب غير معقول وهو في شكل قنبلة موقتة يمكن ان تنفجر في اي لحظة ويتمثل بالأساس في تشغيل الالاف في شركات البيئة والهندسة واجبار الشركات البترولية على تشغيل عدد اخر من طالبي الشغل.
المعلوم للجميع ان شركات البيئة والبستنة هي في الحقيقة شركات توفر وضائف وهمية لألاف الاشخاص اللذين يتقاضون مرتبات من اموال الضرائب دون الانتاج ودون العمل وهذا شكل من اشكال الفساد، والمواصلة على نفس النهج يعني تواصل اهدار المال العمومي، لان الشغل يعني الانتاج والمردودية في مجالات تنفع المجموعة الوطنية وكان على الجميع البحث عن حلول تشغيل حقيقة تخلق القيمة المضافة للعامل و للمجموعة.
كان من الاجدر خلال سنة 2017 الابتعاد على توقيع اتفاقيات تحت الضغط وايجاد حلول حقيقية لمشكل التشغيل في جهة تطاوين، مثل توفير التكوين المهني للشباب الذي لم يحصل على تكوين في حرفة وتمويلهم عبر قروض لبعث مشاريع صغرى، كان من الاجدر ان تمنح الدولة مساحات من الاراضي الدولية للشباب العاطل لاستغلالها وان تقوم بمرافقتهم لتحويل هذه الاراضي لأراضي منتجة، كان من الممكن البحث على تطوير قطاع الجبس في الجهة ودعم مشاريع تشاركية تشغل الشباب.
ما يحدث في ولاية تطاوين يعكس حجم العبث الذي تعيش على وقعه هذه الدولة منذ سنوات والحلقات العقيمة من الحلول الترقيعية في شكل قنابل موقوتة تنفجر في اي لحظة. واليوم نحن ازاء معضلة حقيقية، مطالبة شباب تطاوين بالتشغيل حق لا جدال فيه، ومطالبتهم بتفعيل بقية بنود اتفاقية وقعتها الحكومة حق، وفي نفس السياق الجميع يعلم ان التشغيل في مواطن شغل وهمية او فرض مواطن شغل على شركات هي ليست في حاجة له من الناحية الانتاجية هو المجهول والفساد بعينه…
بالمختص من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي في تطاوين هم بدرجة اولى من وقعوا على اتفاق الكامور بصبغته الحالية، التي تعاملت مع الوضع بمنطق سلكني اليوم واقتلني غدوة ولجات الى حلول سيئة لا تخلف غير مزيد تأزيم الاوضاع.
ياسين م
