إقتصاد

ارقام كارثية: خسائر المؤسسات والشركات العمومية سنة 2018 وحدها تبلغ 4755 مليار

ارقام كارثية: خسائر المؤسسات والشركات العمومية سنة 2018 وحدها تبلغ 4755 مليار

منذ الاستقال كانت المؤسسات والشركات العمومية ركيزة اساسية من ركائز بناء الدولة ودفع التنمية ، وكانت هذه المؤسسات رابحة ومنتجة تسند الدولة والشعب وتوفر مداخيل هامة للميزانية وتساهم في خلق الثروة والبناء و تجاوز العقبات الاقتصادية والاجتماعية.

لكن خلال ال10 وبسبب سوء التصرف والتسيب والفوضى والضغوط النقابية والاجتماعية وبعض القرارات السياسية، شهدت اغلب المؤسسات والشركات العمومية تدهورا خطيرا في اوضاعها وتوازناتها المالية، وتحولت من مؤسسات منتجة ورابحة الى مؤسسات شبه فالسة تراكم الخسائر وتستنزف ميزانية الدولية، واصبح جزء هام من اموال الضرائب والقروض تضخ لهذه المؤسسات من اجل تسديد اجور موظفيها وامتيازاتهم عوض ان توجه لدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية.

خلال سنة 2018 فقط بلغت خسائر المؤسسات والشركات العمومية 4755 ملياربالتمام والكمال ، وقد كان للشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” النصيب الاسد ب2093 مليار تليها الشركة التونسية لصناعات التكرير ب1159 مليار. والاخطر من كل هذه ان المؤسسات العمومية دخلت في مرحلة “تفليس بعضها” والتسبب في الخسائر لبعضها، على سبيل المثال نجد ان اغلب خسائر الستاغ والديون المتخلدة لفائدتها ناتجة عن عدم تسديد شركات عمومية اخرى لفواتير استهلاكها للكهرباء منذ سنوات.

هذه الارقام الكارثية تؤكد بكل وضوح ان جزء كبير من هذه المؤسسات دخل فعليا في مرحلة الافلاس وهي مؤشر على الاقتصادي المفزع الذي اصبح يعيشه الاقتصاد الوطني بسبب تراكم الاخطاء والفشل والانانية الذاتية والسياسية.

و لا يمكن بكل حال من الاحوال ان يتواصل الوضع داخل هذه المؤسسات على ما هو عليه لان ذلك يعني افلاس الدولة بعد افلاس مؤسساتها. ملف المؤسسات العمومية واعادة اصلاحها وانقاذها من الافلاس سيكون من اصعب واخطر الملفات التي ستواجه الحكومة، وستكون من اكثر النقاط الجوهرية التي يجب ان يشملها برنامج الانعاش الاقتصادي الذي سيتم الاعلان عنه قريبا. رغم وضعها الكارثي، فالإصلاح ممكن شريطة وذلك شريطة ان تسير هذه الشركات في المستقبل بعقلية شركات الخاصة وليس بعقلية رزق “البيليك” وشريطة ان يكون لأبناء هذه المؤسسات دور اساسي في انقاذ مؤسساتهم، وشريطة ان توضع المصلحة العامة قبل المصالح الخاصة والفئوية.
معز حريزي

Moez Hrizi معز حريزي

معز حريزي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى