وافق البنك الدولي على منح تونس قرضين بقيمة 520 مليون دولار، سيخصصان لتمويل مشاريع تستهدف معالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي.
وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أن التمويلين “يندرجان ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 -2027″، مضيفا أن القرض الأول تبلغ قيمته 300 مليون دولار سيوجه لتمويل استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة انعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد.
ويستهدف هذا المشروع ترشيد الواردات من القمح ودعم صغار المزارعين، وتوفير البذور القادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية لفائدة المزارعين من منتجي القمح.
وأشار أروبيو إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار “مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الآخرين لدعم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل”.
ويهدف القرض الثاني الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار، إلى تمويل مشروع للتنمية الاقتصادية في تونس، من خلال تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات عبر تطوير البنية التحتية، وخاصة منها الطرقات.
