في ضل الصعوبات الاقتصادية : تاخر كبير في الاعلان عن تركيبة الهيئة الوطنية للصلح الجزائي وانطلاق اشغالها

مرَّ أكثر من شهر اليوم منذ المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتعديل المرسوم رقم 13 الصادر في 20 مارس 2022، المتعلق بالصلح الجزائي، بعد أن تمت المصادقة عليه بسرعة من قبل مجلس النواب. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم الإعلان عن التركيبة الجديدة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، ولم يتم استئناف نشاطها في معالجة الملفات التي قُدِمت لها.

كان من المتوقع أن يتم تشكيل اللجنة بسرعة، خاصة بعد تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة السباق مع الزمن لاسترداد الأموال، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه البلاد، والذي يتطلب مواجهة عاجلة لتنشيطه، خاصة مع تسجيل نسب نمو سلبية في الستة أشهر الأخيرة من عام 2023 ونسبة نمو تقدر بنسبة 0.4٪ خلال عام 2023 بأكمله، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 16.4٪، نتيجةً لتراجع الاستثمار وعوامل أخرى كثيرة.

يرون المراقبون أن تحسين المناخ الاقتصادي واستعادة الثقة والابتعاد عن الأجواء المشحونة يعدُّ من العوامل الأساسية لتعزيز عجلة الاستثمار. وإذا نجح مسار الصلح الجزائي، قد يساهم ذلك بشكل كبير في استعادة الثقة بين الدولة ورجال الأعمال.