كلّ عام والمرأة التونسية بخير

تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة الذي تمّ إقراره في 13 أوت سنة 1956 تزامنا مع المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية التي أقرّت عدّة اجراءات رائدة لفائدة المرأة.

وحقّقت المرأة التونسية منذ سنوات الإستقلال الأولى عدّة مكاسب باتت مرجعا في مجال حقوق المرأة، ممّا جعل نساء تونس يتمتّعن بمكانة مرموقة مقارنة بباقي النساء في العالمين العربي والإسلامي وهي مكانة تضاهي ما يتوفّر للمرأة في الدول المتقدّمة من حقوق.

وقد ألغت مجلّة الأحوال الشخصية تعدّد الزوجات، وأقرّت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية كما نصّت على السنّ الأدنى للزواج تمّ تحديده بـ 17 سنة للمرأة.

وأقرّت المجلة حقّ الزوجة طلب الطلاق مثلها مثل الرجل، وقد عهدت للنظر في مسألة الطلاق وجوبا إلى المؤسسة القضائية.

وتضمّن دستور الجمهورية الثانية الذي تمّت المصادقة عليه في جانفي 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي، عدّة مكاسب اضافية للمرأة، خصوصا بإقراره المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وأقرّ الدستور الجديد للمرأة أيضا مكاسب سياسية لعلّ أهمّها التناصف في المجالس المنتخبة.

وتدعّمت المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.