البنك المركزي: تراجع نسبة التضخم خلال الثلاثي الثالث من 2020
توقع البنك المركزي التونسي، تواصل تراجع نسبة التضخم خلال الفترة القادمة، لتسجل انخفاضا ملحوظا، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، وتناهز 4ر5 بالمائة، مقابل 1ر6 بالمائة في الثلاثي الثاني من 2020.
وأوضح البنك المركزي التونسي، في نشرية حول التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط، نشرها الإثنين، أن هذه التوقعات يدعمها تواصل التخفيض في اسعار المحروقات في ظل غياب ضغوطات استثنائية على أسعار المواد الغذائية الطازجة وانطلاق التخفيض الموسمي في أسعار الملابس والأحذية.
كما توقع البنك تواصل التباطؤ تدريجيا للمكون الاساسي للتضخم الضمني (التضخم دون المواد الغذائية والمواد المؤطرة)، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، ليبلغ معدل 8ر5 بالمائة مقابل 9ر5 بالمائة في الثلاثي الثاني لسنة 2020.
وتشير توقعات البنك الى تراجع نسبة التضخم المنتظرة لكامل سنة 2020 الى 7ر5 بالمائة مقابل 7ر6 بالمائة سنة 2019 كما ينتظر ان يسجل نسق تطور الاسعار عند الاستهلاك تباطؤا تدريجيا ليبلغ 1ر5 بالمائة في سنة 2021 و4ر5 بالمائة في سنة 2022 .
وسيشهد معدل تضخم المواد المؤطرة تراجعا تدريجيا ليبلغ 6ر2 بالمائة في سنة 2021 ويرتفع الى 2ر3 بالمائة في 2022 كما تسجل اسعار المنتوجات الطازجة بدورها تقلصا، بعد ان بلغت نسبة 3ر8 بالمائة في سنة 2019، لتستقر في حدود 6 بالمائة في 2020 و6ر5 بالمائة في 2021 و5 بالمائة في 2022 .
ومن المتوقع ان يبلغ التضخم الضمني مستوى 9ر5 بالمائة في سنتي 2020 و2021 قبل ان يمر الى 3ر6 بالمائة خلال سنة 2022 ويفسر هذا التطور اساسا بارتفاع الاسعار عالميا والضغوطات على سعر صرف الدينار في مقابل اهم العملات الاجنبية الى جانب تنامي الطلب على المدى المتوسط ونبه البنك المركزي في ذات الوثيقة الى ان حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات التضخم لاتزال مرتفعة والمخاطر تبقي قائمة وهي مرتبطة بتطور اهم محددات التضخم مثل سعر الصرف والأسعار والضرائب مؤكدا متابعته لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية واستخدامه كافة الادوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار المالي.
