جدد التجاري بنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بتجديد التزامهما اليوم تجاه تمكين الاقتصادي، مع التركيز على الشباب والنساء، من خلال المبادرات التي تشجع على روح ريادة الأعمال، وتعزيز عملية توسيع قنوات القيم المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة الوطنية والمحلية، وستهدف هذا الشراكة إلى العمل من اجل تنمية اقتصادية شاملة .
ويتشارك هذا التعاون في توجيه الجهات الرئيسية في تونس نحو نمو اقتصادي شامل يتناسق مع أهداف التنمية المستدامة والتحديات العاجلة التي تواجه تونس.
الاستدامة هي أحد أهداف هذا التعاون، مع التركيز بشكل خاص على مقاومة تغيرات المناخ على مستويات متعددة. الاقتصاد الأخضر هو عنصر رئيسي في هذا الشراكة، بهدف تعزيز وتيسير ريادة الأعمال الخضراء والقطاع الخاص الملتزم بالتنمية المستدامة، وتعميم وتشجيع التمويل المشاريع المقدمة في هذا الاطار.
في هذا السياق، اتفق التجاري بنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس على المضي قدمًا معًا في التوعية بقضايا تغير المناخ وتخفيض انبعاثات الكربون في الاقتصاد التونسي.
وقال سعيد السبتي مدير عام التجاري بنك: “لقد قامت مجموعة Attijariwafa bank بجعل الاقتصاد الأخضر ودعم التحول الطاقي في صلب اهتماماتها، كما قامت بتمويل عدد هام من المشاريع الخضراء على الساحة الأفريقية والاعتمادات التي حصلت عليها المجموعة. على سبيل المثال، كنا أول مجموعة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على اعتماد من الصندوق الأخضر لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة.
وينخرط التجاري بنك تمامًا في استراتيجية المجموعة، وفي الجهد المحلي المشترك الذي تم بذله، بما في ذلك استراتيجية الطاقة لعام 2025. تمثل تمويل برامج PROSOL مثالًا مثاليًا على ذلك. وفي هذا الصدد، تم تنظيم مبادرة مشتركة جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهدافين: التوعية والتدريب لعملاء الشركات بأهمية الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة ومساعدة العملاء في التحول نحو نماذج أكثر مرونة وأقل انبعاثًا للكربون”.
قالت السيدة سيلين مويرو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس: “القطاع الخاص، ولا سيما القطاع المصرفي والمالي، له دور مهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام. نحن مسرورون بتجديد شراكتنا مع البنك التجاري في تونس، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والتمويل البديل والانتقال نحو اقتصاد ذو انبعاثات كربونية منخفضة، بهدف توجيه التمويل العام والخاص نحو دعم أهداف التنمية المستدامة”.
