أكدّ رئيس مدير عام الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة محمد قوبعة، أنّ الوضع الاقتصادي الرّاهن وتراجع نسبة النمو، من شأنه أن يؤثر على القطاع البنكي.
وقال قوبعة، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الخميس، إنّ هذا الوضع غير سليم وسيرفع من نسب المخاطر، كما سيزيد الطلب لدى الحرفاء، ما سيحمّل البنوك أكثر من طاقتها، لافتا إلى أن البنوك التونسية محل اتهام رغم المسؤولية الكبيرة المحمولة عليها، وفق تعبيره.
وبيّن المتحدّث، أنّ تمويل المشاريع يمرّ أساسا عبر البنوك في تونس، خاصة مع تدهور نسبة الادخار، وغياب صناديق التمويل المعمول بها في العالم، مبرزا أنّ المؤسسة البنكية يجب أن تكون قادرة على الاستجابة لطلبات حرفائها، وفق قوله.
وأكدّ مدير الاتحاد البنكي، أنّ القروض الممنوحة للمؤسسات في تونس تعدّ من بين الأقل كلفة في العالم، لافتا إلى أنّ نسبة الفائدة المديرية مرتفعة، ولكنها مرتبطة أساسا بنسبة التضخم، بحسب تصريحه.
