قانون المالية 2022 : فرض ضريبة بـ300 مليم على المشتريات التي تتجاوز الـ 50 دينارا من المساحات التجارية الكبرى !
نشرت جريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، بعض الأحكام الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2022
وتتعلق الأحكام بفرض ضريبة بـ300 مليم على ايصالات الشراء (tickets de caisse) التي تتجاوز قيمتها الـ 50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة وتخصيص منحة بقيمة 200 دينار شهريا لمدة أقصاها 6 أشهر لمن أحيلوا على البطالة الفنية في قطاع النزل.
وسيتم الترفيع في الغرامات من 1 إلى 3 ٪ من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنع وتعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا، حسب مشروع القانون.
وستستحوذ الدولة التونسية، وفق صحيفة الصباح، على الودائع المصرفية وحسابات الإدخار غير المطالب بها من قبل أصحابها منذ مدة تفوق 15 عاما.
وتتعلق الأحكام الضريبية الجديدة بإطلاق خط ائتمان جديد لتمويل المهن الصغرى (ائتمان 5000 دينار دون فوائد أو حقوق ملكية) وزيادة في سقف الخصم لقاعدة الفائدة على حسابات التوفير من 5000 إلى 10.000 دينار، ومن 3000 إلى 6000 دينار.
وسيتم، حسب المشروع، الخصم في الاكتتاب في الأوراق المالية والسندات الصادرة عن الصناديق العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر بحد أقصى 10.000 دينارا سنوًيا، وزيادة في نسبة الغرامات من 1 إلى 3٪ للدفوعات النقدية التي تتجاوز 3000 دينارا لفائدة قباض المالية.
ويذكر أن ‘المشاورات الأخيرة ‘ حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال مثلت محور اجتماع انعقد صباح الخميس بين وزيري الماليّة والاقتصاد والتخطيط، حسب ما أوردته وزارة المالية في بلاغ لها.
