رئاسة البرلمان تفتتح الدورة النيابيّة الثالثة رسميًا وتدعو النوّاب لاستئناف عملهم

نشرت رئاسة البرلمان، مساء اليوم الجمعة، بيان افتتحت فيه رسميًا الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، و التي قالت أنّها تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة و تحديات اقتصادية و إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل و الحكمة في المعالجة و الحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور و انفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار و مؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل و التشبث بمبادئ الجمهورية و قيم ثورة 17ديسمبر – 14جانفي 2011.

وذكرت رئاسة البرلمان في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.

كما اعتبرت القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية، داعية رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.

هذا وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة و منع الموظفين و العملة من آداء واجبهم المهني، إضافة إلى تحميله المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية و النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن، وفق ذات البيان.

وعبرت رئاسة البرلمان عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم.

وختم البيان بإعلان مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم ودعوة نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي و الرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود و الثبات في ملحمة إستعادة الديموقراطية و رمزها ” برلمان تونسي” .