وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتاريخ 27 جانفي 2021 ردا على مراسلة كان قد تلقاها من البرلمان حول نتائج التصويت للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري مشيرا الى ورود خطأ في التوقيت.
وجاء في مراسلة سعيّد تحصّل “الشارع المغاربي” على نسخة منها اليوم: “يهمني اعلامكم بأنّه تسرب خطأ في التاريخ الوارد في مطلع مكتوبكم الموجه الينا هذا اليوم (يوم أمس) لأنّ الجلسة العامة لمجلسكم الموقر رُفعت بعد منتصف الليل بتسع دقائق”.
واضاف سعيّد ” كما يهمني ايضا اعلامكم بأنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولم يرد فيه كما هو الشأن بالنسبة لسائر القوانين ما هو معلوم ومألوف منذ عقود…ان هذا النص يُطبّق كقانون من قوانين الدولة…التفضل بمراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2015 صفحته 579″.
يُشار الى أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي كان قد وجّه يوم امس مراسلة رسمية لرئيس الجمهورية قيس سعيد بقائمة الـ11 وزيرا الذين حظوا بثقة نواب البرلمان لأداء اليمين الدستورية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء على قائمة الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري. ويُذكرُ ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أكد خلال إشرافه يوم الاثنين الماضي على اجتماع مجلس الأمن القومي أنّه تتعلق ببعض الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري قضايا فساد أو شبهات تضارب مصالح وانه لا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا أداء اليمين.
