مئات المهاجرين التونسيين يواجهون الترحيل القسري من إسبانيا

تتواصل أزمة المهاجرين التونسيين غير النظاميين المحتجزين بمليلة في شمال المغرب، الخاضة للنفوذ الإسباني، منذ ما يزيد عن العام تمهيدا لترحيلهم إلى تونس. ويقيم هؤلاء المهاجرون، وعددهم 800، داخل مخيّمات تفتقر إلى الحدّ الأدنى من ظروف العيش الآدمي، وفق ما يؤكّده المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

وأثارت موافقة المحكمة الدستورية الإسبانية مؤخّرا على قرارات ترحيلهم إلى تونس، الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، إستياء المنتدى الذي يؤكّد على ضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية الدولية التي تسمح بحرية التنقل، وفق ما صرّح به الناطق الرسمي للمنتدى رمضان بن عمر لموزاييك.

ويرى بن عمرّ أنّ هذا القرار، الذي وصفه بالعنصري، يشرع للإعادة القسرية الجماعية و مخالف لكل المواثيق الدستورية، مشيرا إلى أنّ ذلك يندرج في سياق ما تمارسه الحكومات الأوروبية على المهاجرين القادمين إلى أوروبا.

ودعا بن عمر المنظمات الحقوقية في اسبانيا واوروبا وإفريقيا إلى التعاون من أجل تنفيذ هذه القرارات بمختلف الوسائل القانونية.

ووصل إلى معبر مليلة ما يزيد عن 1200 تونسي خلال العام الماضي، تمكّن عدد منهم من الإلتحاق ببلدان أوروبية مجاورة، فيما يواجه الآخرون الترحيل القسري.