طبيب تونسي في فرنسا : “نحارب كورونا في الصفوف الأمامية ولكننا نحصل على ثلث راتب الطبيب الفرنسي”

يلعب الأطباء العرب الأجانب الحاصلون على شهادات خارج الاتحاد الأوروبي، دورا كبيرا في مواجهة وباء كورونا داخل المستشفيات الفرنسية، إلا أنه رغم مجهوداتهم الجبارة ومناوباتهم الطويلة لا يتمتعون بنفس حقوق الأطباء الفرنسيين.

ويعتبر اللقاء الذي جمع في مدينة مرسيليا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبروفسور الفرنسي ديدييه راوول الذي دعا لاستخدام دواء “الكلوروكين” ضد فيروس كورونا في انتظار التوصل إلى لقاح، مشهدا تاريخيا يشهد على الحضور الكبير للكفاءات الطبية العربية في المستشفيات والمختبرات الفرنسية، إذ تبين أن معظم الأطباء والباحثين المرافقين للبروفسور في رحلة البحث عن دواء، هم من البلدان المغاربية ولبنان وبلدان الساحل الأفريقي.

وقيس الرقيق، طبيب الإنعاش التونسي، هو أحد هؤلاء الأطباء الذين يقفون في الصفوف الأولى في مواجهة كوفيد-19. درس في كلية الطب في تونس، وأجرى تدريب التخصص في فرنسا سنة 2016. تميّزه دفع مديره إلى حثه على البقاء في فرنسا وممارسة تخصصه داخل المستشفى حيث أجرى التدريب.

ويقول الرقيق لموقع “سكاي نيوز عربية”: “فرنسا تعاني نقصا كبيرا في الأطباء، والعرض أكبر بكثير من الطلب، خصوصا في المدن الصغيرة والقرى والمناطق الهامشية، والأطباء الأجانب يغطون هذا النقص الذي لا يتمثل في العدد فقط، بل حتى في تخصصات تتطلب جهدا أكبر ومناوبات ليلية وسهر وتعب، فالطبيب الفرنسي يختار أسهل التخصصات وأقرب المستشفيات إلى المركز”.

لكن ما يعتبره قيس “نفاقا”، هو حصول الطبيب الأجنبي الذي يقوم بكامل عمله، من علاج للمرضى ومناوبات ليلية “على ثلث راتب الطبيب الفرنسي، فقط لأنه لم يتم بعد معادلة شهادته”، على حد قوله.

ويضيف: “نعامل مهنيا كالأطباء الفرنسيين، علينا نفس الأعباء ونقوم بنفس الواجبات، ويشهد مدراؤنا ومرضانا بكفاءتنا العالية وتفانينا، لكن راتبنا الشهري لا يتعدى 2000 يورو، نعمل بعقود عمل تتجدد كل ستة أشهر، وبالتالي علينا تجديد بطاقة الإقامة كذلك كل ستة أشهر”.

“المضحك في الأمر، أنك طبيب لا يسمح لك بتوقيع شهادة وفاة ولا تصريح خروج مريض لأنك لست عضوا في عمادة الأطباء”.

معادلة الشهادات

يشرح قيس أن المباراة الكتابية التي يتم تنظيمها من أجل المعادلة، يشارك فيها أكثر من 4000 طبيب ليتم اختيار 600 طبيب.

ويضيف: “هذه المباراة الانتقائية أعتبرها ضربة حظ، من لم يتخط الاختبار سيعود إلى الوضع الذي كان عليه، أما الذي نجح فعليه العمل ثلاث سنوات أخرى بنفس الظروف السالفة الذكر كطبيب، ثم يمر ملفه بعد ذلك أمام لجنة قد تطالبه بإجراء تكوينات إضافية خصوصا في التخصصات الحرجة والصعبة، لتحصل بعدها شهادته على الاعتماد الأوروبي ويصبح حينها يتمتع بنفس حقوق الطبيب الفرنسي”.