دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، مهدي فخفاخ، الحكومة التونسية إلى إبطال صفقة منح مشروع بناء أكاديمية للشرطة بمدينة النفيضة عن طريق شركة تركية لما في ذلك من دواع أمنية واقتصادية، وفق تقديره.
شرعت شركة Bozdemir التركية في بناء أكاديمية الشرطة في مدينة النفيضة بتمويل من الخارجية الأمريكية و ذلك بعد الإفراج عن القسط الأول بتأخير 8 سنوات.
وسينفذ مشروع هذه الأكاديمية في مدينة النفيضة بولاية سوسة على مدار أربع سنوات وعلى مساحة ثمانين هكتارا.
وقال مهدي فخفاخ في إن الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية لم تكن على علم بطلب العروض المتعلق ببناء مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة بدعم أمريكي، منوها إلى أن طلب العروض المتعلق بهذا المشروع ، قد صدر في أمريكا باعتبارها الطرف الممول وتمكنت السفارة التركية في أمريكا من إعلام شركة Bozdemir التركية بهذا العرض.
واستغرب فخفاخ من عدم إعلام الغرفة النقابية لمؤسسات البناء عن طريق سفارة تونس بأمريكا، محملا المسؤولية بدرجة أولى إلى السفير التونسي بواشنطن وإلى وزارة الخارجية.
كما عبر ذات المتحدث عن استغرابه من تمكين شركة أجنبية من بناء مؤسسة أمنية، معتبرا أن ذلك قد يمس من سرية العمل الأمني في تونس.
واعتبر ذات المتحدث أن “هذه الصفقة إهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية صاحبة المشروع اولا، وفي وزارة التعاون الدولي التي اشرفت على تأمين تمويله ثانيًا ، و في وزارة الخارجية في شخص سفارتنا في واشنطن و مصالحها الاقتصادية و التجارية أخيرًا” وفق قوله.
واستبعد أن يكون في هذه الصفقة محاباة سياسية تربط بين تركيا وأحزاب في تونس، مشددا على أنه كان من الممكن منح هذا المشروع إلى أربعة أو خمسة شركات مقاولات تونسية وهو ما من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن شغل فضلا عن شراء مواد بناء تونسية.
وأضاف” منح هذا المشروع لشركة تركية تستعمل كل مواد البناء من تركيا هو بمثابة غزو تركي لقطاعات أخرى من الاقتصاد التونسي”.
