أخبار

لاول مرة في التاريخ : امدادات الغاز لمحطّات الإنتاج الكهربائي في تونس تقتترب من النفاذ ومزوّدين الغاز في الدّاخل يهددون بقطع الامداد عن بلادنا

حذرت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي من أنّ الميزان الطّاقي في بلادنا المنخرم إلى حدّ كبير ما فتئ يتسبّب في تعاظم حجم الفاتورات غير المسدّدة لصالح مزوّدينا من الغاز، في الدّاخل أو بالخارج، والذين بدؤوا وللأسف يلوّحون بقطع الامداد عن بلادنا، أو بملاحقتنا في المحاكم الدّوليّة لمطالبتنا بسداد ما علينا من التزامات.ونبهت الوزارة في بلاغ وصفته بالهام جدّا، اليوم الخميس، إلى أن هذا الوضع الخطير أصلاً، تزامن أيضا مع توقيف انتاج النفط والغاز بحقول الجنوب التّونسي، على هامش اعتصام الكامور المتواصل منذ أسابيع، ليؤزّم المسألة ويضعنا أمام خطر محدق بنفاذ امدادات الغاز عن محطّات الإنتاج الكهربائي التي تعتمد بشكل شبه كلّي على الغاز الطبيعي لتزويد البلاد بالكهرباء، وفي الوقت الذي تقترب فيه نسب الاستهلاك فترة الصّيف من مستوياتها القصوى.وأشار البلاغ إلى أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ضاعفت من حدّتها الأزمة العالميّة المرتبطة بجائحة الكورونا من جهة، إلى جانب تصاعد نسق الإضرابات والاعتصامات التي ضربت مرافق حيويّة للدّولة وعطّلت انتاج قطاعات أكثر من حسّاسة.ولفتت الوزارة إلى شحّ موارد الدّولة من العملة الصّعبة، وهي وضعية زادت تعقيداً بتعطّل السّياحة، وتوقّف آلة الإنتاج في الفسفاط والمجمع الكيميائي، لينضاف إلى ذلك إيقاف الإنتاج من النفط والغاز، ويضع عبئاً إضافيّاً على موازين الدّولة، والتي دخلت مرحلة على غاية من الحساسيّة.وشددت وزارة الطّاقة والمناجم والانتقال الطّاقي على أنها عملت منذ استلامها لمهامّها قبل أشهر على التّعاطي بجدّيّة وايجابيّة وشفافيّة مع مختلف الوضعيّات الاجتماعيّة والاقتصادية الصّعبة التي تسلّمتها، كما التزمت بضمان تزويد السّوق المحلّيّة بحاجاتها الطّاقيّة حتّى في أصعب الظّروف، ولكنّ الخطر الذي يهدّدنا هنا يستوجب وقفة حازمة وتكاتفاً من جميع الاطراف لتجنّب السّيناريو الأسوأ.ونظراً للوضع الخاصّ الذي تعيشه البلاد، ولمساعدتها على تخطّي هذا الظّرف الصّعب، وعلى المحافظة على توفير المرافق الحيويّة للبلاد، أهابت الوزارة بالحسّ الوطني لدى الأهالي في مختلف الجهات، لتعليق الاحتجاجات الحاليّة في أقرب وقت ممكن، وإعادة نسق الإنتاج إلى مستويات معقولة، ريثما تتسلّم الحكومة الجديدة عهدتها، على أن يكون ذلك في ظروف معقولة، تمكّنها من النّظر في كمّ الملفّات العالقة والحارقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى