أخبارسياسة

عبير موسي : “إلّي يتهموني بالامارات وينكم ؟ جبتلكم لائحة باش ادّخلوني للحبس”

 اتّهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الكتل البرلمانية بتعمّد التغيّب عن الجلسة المبرمجة لليوم للنظر في لائحة تبييض الارهاب التي تقدّمت بها كتلتها.

وقالت موسي في فيدو نشره حزبها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “كما ترون نحن الآن في قاعة الجلسات العامّة اليوم 15 ديسمبر وهو اليوم الذي استمتنا لتعيينه كموعد للنظر في اللائحة التي قدمها الحزب الدستوري الحر …قدمناها منذ 17 اكتوبر ووصلنا بشق الانفس الى تعيينها لنهار اليوم…اليوم نحن متواجدون في قاعة الجلسات العامة لسبب واضح هو أنّ الخوانجية لم يأتوا ولم يأت ذراعهم المختص في التكفير والعنف والجمعيات المشبوهة وبالتالي لم يتوفر النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة وسيدهم الشيخ إلّي محلا ضحكتو لم يأت أيضا كما تغيب جزء من الكتلة المعتصمة الآن التي قالت انها تدين العنف وتتحدث عن دعششة تونس ولم تساهم في توفير النصاب ” في اشارة للكتلة الديمقراطية .

وبعد أن قرأت موسي محتوى اللائحة المعنونة بـ”مشروع لائحة تهدف لاصدار البرلمان تنديدا بتبييض الارهاب ودعوة للحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله الداعمة للعنف وللفكر الظلامي المتطرف” اضافت “سيسجل التاريخ ان برلمان تونس بقيادة زعيم جماعة الاخوان المسلمين فرع تونس… رفض عقد هذه الجلسة وعندما استمتنا في الدفاع عن حقنا لم يحضروا ولم يوفروا النصاب القانوني حتى لا تنعقد الجلسة لأنّ الموضوع يهمّهم شخصيا ولهذا السبب نحن نصدر هذه اللوائح …لا شيء ينفع الناس غير معرفة مواقف السياسيين وطريقة تفكير الطبقة السياسية وتوجهاتها …. اليوم وصمة عار في تاريخ الدولة التونسية الحداثية العصرية المدنية …برلمانها لا يدين تبييض الارهاب”.

واضافت “الأشخاص الذين تغيّبوا عمدا مع سابقية الاضمار تغيّبوا لعدم توفير النصاب القانوني وسيدهم الشيخ لم يترأس الجلسة وحلفاؤهم الائتلاف الحاكم اليوم غائب كلّه ..خوانجية ذراع التكفير وقلب تونس …الائتلاف الحاكم الذي يمثل وسادة رئاسة الحكومة يتغيّب عن الجلسة عمدا حتى لا تنعقد لأنّ موضوعها يحرجه وهم يتبنونه…اليوم لدينا برلمان لا يدين تبييض الارهاب ولا يريد تجفيف منابع الارهاب …برلمان لا يريد تفكيك منظومة تمويل الارهاب ولا يريد حل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للخطاب المتشدد الظلامي المتطرف الداعي الى العنف…لدينا برلمان تونسي لا يريد ان يشدد البنك المركزي الرقابة على التمويل الخارجي للجمعيات وعلى التمويل الاجنبي للاحزاب”.

وتابعت “الاشخاص الذين يتهموننا بالامارات وبتنفيذ اجندة اقليمية…هاني جبتلكم لائحة لتطالب الحكومة بوضعي في السجن اذا عندي الشيء هذا …وهناك اشخاص يبثون الاشاعات لأنّهم يستفيدون منها ولكنهم غير قادرين على اتخاذ موقف صادر عن مؤسسة سيادية دستورية والتي هي القلب النابض للمنظومة السياسية الحالية لتدين هذه التصرفات وتضع الحكومة امام مسؤولياتها في اطار دورها الرقابي وتضع البنك المركزي امام مسؤولياته …هذا هو واقعنا في تونس ولهذا نقول لكم دائما ان رأس الفتلة والمشكل في تونس يتمثل في وجود ارادة ممنهجة لسطو الفكر الظلامي على المجتمع التونسي وإغراق الدولة التونسية في الديون وفي الاقتصاد الموازي الداعم للتهريب والارهاب ويستفيد من هذا الخلايا الارهابية النائمة والذين لديهم حاضنة سياسية …لا احد يستطيع منازعتنا في ان حزب الاخوان برئاسة راشد الغنوشي هو حاضنة سياسية للارهاب و للتستر على الجمعيات المشبوهة “.

وقالت موسي “لا يستطيع سيدهم الشيخ الذي يترأس البرلمان السماح بمجرد مناقشة اللائحة …خافوا حتى من النقاش ومن الحضور وبعد ذلك يخرجون للاعلام ويقولون انهم لاهين بما ينفع الناس وبقفة المواطن…فلّستو الدولة والخزينة وقانون المالية 2021 شاهد عليكم والازمة الاقتصادية والمالية شاهدة عليكم ومع ذلك انتم الراعين الرسميين للاقتصاد الموازي وللتمويل الاجنبي للاحزاب وبالاضافة الى ذلك “كتلة محلا ضحتك سي الشيخ” الذين قدموا لنا اقتراحات لاننا فتحنا الباب لاقتراحات الكتل ونحن اشخاص نحترم الآخرين واخذنا منهم اقتراح التمويل وأضفناه وقلنا في اطار التفاعل مع القوى المدنية حتى ولو ما يحبوناش …الآن هم معتصمون امام الباب ولم يدخلوا لتوفير النصاب لمناقشة هذه المواضيع …هناك اشخاص في تونس لديهم اطراف سياسية راعية رسميا للارهاب وللتطرف ولتبييض الاموال وللفساد وللاقتصاد الموازي وللتهريب وهناك اطراف سياسية تابعة لقلب تونس في تحالف لا يمكنه فك الارتباط مع سيدو الشيخ وهناك قوى مدنية تصف نفسها بالديمقراطية …ظهر الان من هو رجعي وظهر من يعطي دائما طوق النجاة للخوانجية ومن لم يتركوا هذه الجلسة تنعقد بونتو في عبير موسي وفي الدستوري الحر…مستعدين يهزوا البلاد للهاوية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى