إعتبر الوزير السابق محمّد عبو في تدوينة على حسابه بفيسبوك أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد بإمكانه إنهاء ”حالة العبث وحكم الجريمة” للدولة، دون اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور.
وتضمّنت التدوينة جملة المقترحات من بينها حلّ البرلمان طبقا للفصلين 98 و89 من الدستور بعد أن يدعو (سعيّد) رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي إلى الإستقالة وتكليفه بتسيير الحكومة، ويقوم في أثناء ذلك بتكليف شخصية تكون قادرة على تطبيق القانون على الجميع وفرض الانضباط ويكون أعضاؤها بعيدون عن كل شبهات الفساد وعن العلاقات بمراكز النفوذ والأحزاب.
ويرى عبّو أنّ مصير هذه الحكومة سيكون ”حتما ودون أي شك عدم منح ثقة البرلمان لها”، وسيكون بإمكان رئيس الجمهورية حينها حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية في ظرف لا يتجاوز التسعين يوما طبق للدستور.
وتضمّن مقترح عبّو ”نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الانتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة، وتطبيق القوانين بصرامة مع التوصية الشديدة باحترام حقوق المواطنين وحرمتهم، وعدم معاقبة من يقوم بواجبه المهني متقيدا بالقوانين والتراتيب ( هذه الإجراءات، تكون تحسبا لانفلاتات تحركها أي جهة مستفيدة من الفوضى وخاصة ممن قد تستهدفهم بعض الإجراءات).”
كما اقترح تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978، بوضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية، معتبرا أنّهم يشكلون خطرا على الاستقرار اليوم، وأنّ الفوضى ستكون وسيلتهم للإفلات من المحاسبة، حسب تعبيره.
كما تضمّن المقترح ”دعوة رؤساء المحاكم العدلية وممثلي النيابة العمومية ورئيس مجلس القضاء العدلي من طرف رئيس الدولة لإعلامهم بأن عدم قيام القضاة بواجباتهم في البت بجدية وحياد في قضايا الفساد السياسي، سيقع الرد عليه طبق ما يسمح به الفصل 80 من الدستور وبمراسيم يتفق عليها مع رئيس الحكومة بعد حل البرلمان، ولدعوة مجلس القضاء العدلي ووزارة العدل كل فيما يخصه لتسريع البحث والبت في الملفات التأديبية المتعلقة ببعض القضاة وفتح الملفات التي لم تفتح بعد، وترك موضوع المطالب المادية المشروعة للقضاة لحكومة منبثقة عن انتخابات ستقدر حتما دور القضاء ووضعيته الخاصة، لما يقوم بواجباته في تطبيق القانون على الجميع”.
في أثناء ذلك، يرى عبّو أنّه بإمكان حكومة المشيشي أن تواصل أعمالها، ”دون ارتهان لأحزاب الفساد والأنانية المقيتة”، وتمارس السلطة التشريعية بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة طبقا للفصل 70 من الدستور، تحت رقابة الرأي العام والأحزاب والصحافة والمجتمع المدني.
وتابع عبّو ”هذا حل، وهو ممكن جدا على شرط انضباط الجميع عند التنفيذ، وعلى أن تساهم القوى الحية في المجتمع في التهدئة وعلى أن يبادر المحتجون بإيقاف الاحتجاجات في كل الجهات في هذه المرحلة الانتقالية. الدولة التونسية إذا تحررت من مراكز النفوذ كلها ستحسن أوضاع مواطنيها وستقلص من التضخم ومن البطالة ومن الفقر تدريجيا، وستنجح في جلب الاستثمارات للجهات الداخلية، ثقوا في إمكانية ذلك. تطبيق القانون على السياسيين الفاسدين دون استثناء سيساهم في تهدئة المحتجين ويبعث فيهم أملا في المستقبل وفي إمكانية تحسين حال جهاتهم الذي فشلت فيه كل الحكومات، ويقلص الإحساس بالظلم لديهم.”
وأضاف : ”خلافا لما أوهموا الناس به من وجود دولة عميقة تعيق الإصلاح، هم العائق الأكبر لكل إصلاح. لتونس كل مقومات النجاح، إذا تخلصت من العوائق. لننجح في هذه الانطلاقة.. لننجح في إنقاذ بلادنا.. لننجح في إزالة العوائق.. لنثبت لأنفسنا وللعالم أن المستحيل ليس تونسيا.. ليتنافس الجميع بعد ذلك في مناخ ديمقراطي سليم.”
وقال إن” خطابه ”موجه لمن يعنيه الوطن، وللعقلاء ولأصحاب الضمير. غيرهم أبناء وطننا أتمنى لهم الخير، وأشفق عليهم من سيئات أنفسهم أو من قابليتهم للاستغباء، ولا يعنيني إقناعهم ولا رأيهم. لست معنيا بأي ترشح ولا بالدعاية لأي حزب ولا بإقناع الأغلبية، وأعرف أنهم سيظهرون أكثر عقلانية لما يرون دولة تفرض القوانين وتمرر إصلاحاتها دون شعبوية.”
وإعتبر أنّ ”هذا الحل خير من الفوضى، وللمذنبين المحاكمات العادلة لما يتعافى القضاء، تلك هي المسؤولية عن الأفعال، كما أن هذه المسؤولية شخصية، فلا يجب أن يخشى أحد أن يعاقب من أجل أفعال غيره. ”
