غرفة صانعي ومحولي البلاستيك تعلن عن رفضها تطبيق أمر حكومي خاص بأنواع الأكياس البلاستيكية
أصدرت، اليوم الجمعة، الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا تعلن من خلاله عن رفضها تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية .
وذكر البلاغ أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2021 وأوعزت العرفة سبب رفضها لعدم التزام وزارة البيئة بتطبيق الاتفاقيات بخصوص تفعيل الإجراءات اللازمة لتعويض الصناعيين المتضررين والذين اجبروا على غلق مؤسساتهم و مرافقتهم فنيا وتقنيا للاستثمار في معدات جديدة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية كما جاء به الأمر الجديد.
وأشار نص البلاغ إلى أن الأتفاق ينص على ضرورة وضع آليات جديدة للتعويض و لمرافقة الصناعيين المتضررين تقنيا وماديا لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتحول من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد إلي صناعة أكياس صديقة للبيئة ذات سمك 40 ميكرون وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي وذلك كما بينته الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة و بعد سلسلة من الاجتماعات مع الغرفة تواصلت على امتداد 4 سنوات و بحضور الوزارات المتداخلة الأخرى و بتأطير من مكتب الدراسات الذي وكلته الوزارة بالقيام بهذه الدراسة.
وورد في ذات البلاغ أنه وبعد أن قام مكتب الدراسات بالزيارات الميدانية للمؤسسات المختصة في صناعة الأكياس البلاستيكية على كامل تراب الجمهورية وتقديم التقرير النهائي والمصادقة عليه من طرف كل أعضاء الجنة تحت إشراف وزارة البيئة والذي بين على ضرورة توفير 33 مليون دينار مع ادماج « FODEP + FODEC » كتعويض للصناعين الذين شملتهم الدراسة وكيفية مرافقتهم فنيا وتقنيا للاستثمار في معدات جديدة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتحول من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد إلى أكياس صديقة للبيئة ذات سمك 40 ميكرون واكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي.ويتم التعويض بعد تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الوزارات المتداخلة وأهل المهنة والقيام بزيارات ميدانية لتشخيص المعدات الصناعية وعلى إثرها يتم التعويض كل حسب نوعية التشخيص وكل هذا لم يحصل الى حد الآن.
