طبيب يطلق صيحة فزع “نحن الآن عاجزون عن علاج المرضى وإيواءهم بمستشفياتنا…ولا وجود لسرر إنعاش فارغة”

عبّر الطبيب في مستشفى ” شارل نيكول” منذر الونيسي عن استغرابه من اختفاء الامصال المخبرية بشتى انواعها اضافة الى المساعدات والاموال التي تم الحديث عنها بشكل كبير في الموجة الاولى من الوباء..

وقال أن “هناك بهتة كبيرة الآن من وزارة الصحة والدولة ..لا نرى تنسيقا بين الوزارات ولا تكاملا بين الأجهزة ولا حتى تواصلا لعمل الدولة …
نحن الآن عاجزون عن علاج المرضى وإيواءهم بمستشفياتنا…ولا وجود لسرر إنعاش فارغة !!!”

متسائلا…” أين المستشفيات الميدانية ؟ سبق وأن دشن الوزير أحمد قعلول أحد المستشفيات التي أحدثت بمهارات تونسية وقادرة على استيعاب المئات ..كفاءاتنا قادرة على فعل الشيء نفسه في أماكن أخرى بالبلاد ..
الوزير عبد اللطيف المكي بعث مستشفى ميدانيا أيضا بجهة المنزه…أين هو ؟؟
الكوادر الطبية وشبه الطبية بدأت في التساقط للأسف الشديد .
لا يعقل أن يطلب من تونسي له أعراض الكورونا أن يلزم بيته إلى حين ظهور مضاعفات ولا يجر له تحليل مخبري !! ولا يوجد سرير إنعاش لطبيب في الأربعينيات من عمره فيقضي نحبه ..
كثيرة هي النقائص وكثير كان الإرتجال وقرارات سابقة خاطئة وإستئثار بائس بملف وطني من فئة الأمن القومي …”

وأضاف ” سبق وأن قلت منذ أول الوباء أن الكورونا مشكل سياسي أكبر من أن يُعطى فقط لوزارة الصحة وأعيد الآن القول أن الكورونا مشكل سياسي يصعب على التكنوقراط معالجته أو حتى مسايرته وما التصريحات المتناقضة والمؤسفة لكثير من مسؤولي وزارة الصحة واللجنة العلمية إلا دليل على ذلك التخبط ..
ولربما أحسن الوزير فعلا بتعيين ناطقة رسمية لذلك ولكن لا يزال بعضهم يصرح يمينا ويسارا …
الكوفيد ينتشر بكثرة نتيجة للتسيب وعدم تطبيق القانون والتراخي من طرف أجهزة الدولة والمواطنين…
أين وسائل الوقاية ؟؟ أين مئات الآلاف من الأمصال المخبرية بشتى أنواعها…أين الهبات والمساعدات ؟ أين المال ؟؟ “

ونبّه قائلا ” ..يحب الإيقاف الفوري للأعراس والمهرجانات والمباريات الرياضية والتجمعات مهما كانت صفتها .. يجب تحرير قطاع الأدوية ومستلزمات التحاليل وإشراك القطاع الخاص في محاربة الوباء …يجب بعث أقطاب إقليمية لإيواء المصابين …
يجب تطبيق القانون على المخالفين لحمل الكمامات وإحترام التباعد الجسدي ….
يجب تأهيل قطاع النقل وتعقيم الأسطول … “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *