القيادي بحركة النهضة فتحي العيادي: المصالحة الوطنية الشاملة او الحرب الاهلية..
قال القیادي بحركة النھضة فتحي العیادي في تدوينة نشرھا على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” ان ما نشھده الیوم من خطاب اقصائي وتحريض بالقتل على طرف سیاسي بل الايحاء بالتعويل على الدولة لھدم شرعیات قائمة يعكس عمق المأزق الذي يعیش فیه العقل السیاسي التونسي ومحدوديتة في التصدي لقضايا البلاد وعجزه عن مغادرة دائرة التجاذبات السیاسیة التي لم يستطع لا دستور البلاد ولا الوعي العام ّ الحد منھا، على حد تعبیره.
وفي ما يلي نص التدوينة:
عندما نتحدث عن المصالحة يذھب في ظن البعض انھا تتعلق برجال الاعمال وفي ظن البعض الاخر انھا تتعلق بالدساترة وعند البعض الاخر المصالحة مع الفساد, واضح اذن اننا امام قضیة يقاربھا كل واحد منا بالطريقة التي يراھا مناسبة وينظر الیھا من الزاوية التي تحلو له او تخطر على باله او يدركھا عقله ھذا اذا سلمنا طبعا بسلامة كل وجھة نظر من تحاملھا على الفكرة اصلا ومحاولة اجھاضھا لمصالح خاصة وبالتالي القاء مزيد من الظلال و الشك حولھا. حملة رئیس جمھوريتنا على المصالحة لا تبدو بعیدة عن ھذا التوصیف فالمصالحة في منطوقه لھا علاقة برجال الاعمال و لا تتسع لاي مفھوم آخر او اية رؤية يمكن ان تجمع ھذا الوطن المقسم سیاسیا ومجتمعیا على اكثر من صعید. ساحاول ان اقدم بعض الافكار الاولى التي يمكن ان تمثل ارضیة لتناول ھذا الموضوع الذي اصبح ضرورة ملحة لنجاحنا جمیعا في تجاوز الواقع الراھن الذي تتحكم فیه دينامیكیة التقسیم و الصراع بدل التعاون والتنافس السیاسي المشروع لقد ُ منیت تجربة ادارة السیاسة بخیبات كثیرة طیلة تجربة الدولة الوطنیة ُ وص َبغت الى حد كبیر بصبغة الاقصاء بل توظیف الدولة لاستئصال الخصم السیاسي بالعنف الذي تحتكره الدولة: بورقیبة/ الزواتنة, بورقیبة/القومیین, بورقیبة/ الیسار, بورقیبة/ الاسلامیین, وبن علي/الاسلامیین دون الغفلة عن الاشارة الى التقاء بین النظام وبعض الاطراف الیسارية لتصفیة خصمھم السیاسي. المصالحة الوطنیة تنطلق اذن من تجريم توظیف الدولة لتصفیة الخصم السیاسي وتحیید الادارة عن ّ الزج بھا في المعارك السیاسیة ولا يتاتى ھذا الا بالتقاء كل الاطراف على ارضیة التعايش والاعتراف بالاخر المخالف سیاسیا, قد يقول البعض بان الديمقراطیة في جوھرھا تمثل الارضیة المثلى لذلك وھذا صحیح الى حد ما لكننا حتى ندرك تلك المرحلة علینا اولا ان نتصارح وان نتحاور حول تاريخنا السیاسي وان نتصالح بعد ذلك على الاحتفاظ بما ھو ايجابي و تجاوز كل ما ھو سلبي وتجديد حیاتنا السیاسیة على قاعدة الديمقراطیة. ان ما نشھده الیوم من خطاب اقصائي وتحريض بالقتل على طرف سیاسي بل الايحاء بالتعويل على الدولة لھدم شرعیات قائمة يعكس عمق المأزق الذي يعیش فیه العقل السیاسي التونسي ومحدوديتة في التصدي لقضايا ّ البلاد وعجزه عن مغادرة دائرة التجاذبات السیاسیة التي لم يستطع لا دستور البلاد ولا الوعي العام الحد منھا. ھل يستطیع ان يتعھد ويلتزم كل طرف ماسك بالسلطة او بجزء منھا انه ضد توظیف اجھزة الدولة لتصفیة خصمه السیاسي؟ وھل يستطیع ان يلتزم كل من ھو في المعارضة عدم انتھاج العنف سبیلا للتغیر او الضغط على من ھو في الحكم؟ ُّص من لم تسعفه الانتخابات احیانا بمن ّ اھلته لقیادة الجواب لا شك لا يسرّ فواقع السنوات الاخیرة عاكس لحالة الشك التي تسیطر على الجمیع وتَرب الحكم/ اعتصام الرحیل الاول ودعوات اعتصام الرحیل الثاني وايضا التھديدات التي لا تنفك من رأس السلطة. كل ھذا يؤشر على اننا مازلنا نعیش الزمن العربي الذي من حولنا وكان ثقافة الديمقراطیة قشرة شفافة تحیط بوعي سمیك من الاستبداد ونفي الاخر وانتظار الفرصة للانقضاض علیه ھل لنا من مخرج من ھذا الذي نعیش فیه غیر المصالحة الوطنیة الشاملة بین كل العائلات السیاسیة وھل للمواطن من امل في ان يستعید دولته التي تقوم على خدمته وتَیسیر حیاته في حالة العسرة التي يعیش دون تسلیم الجمیع بالتغییر السلمي وعبر الاجراءات الدستورية وعدم توظیف اجھزة الدولة لمواجھة المنافس السیاسي. الیس من حق المواطن التونسي بل من حق ھذا الوطن ان تكون لنا ادارة محايدة لا تخضع لاجندة اي حزب او رئیس مھما كانت شرعیته مؤسف جدا ان يستمر التطاحن في تونس تغذيه اجندات خارجیة لا تريد الخیر لتونس ومؤسف جدا ان يتم التحريض على مؤسسات منتخبة لحلھا لانھا فاقدة للمشروعیة. ن تعالوا ايتھا العائلات السیاسیة الى كلمة سواء ان لانھدم ھذا َ المصالحة الوطنیة الشاملة او الاحتراب الاھلي, المصالحة الوطنیة ھي خطاب العقل أ الوطن فوق رؤوسنا وشرارة الاحتراب الاھلي يوقدھا حاقد او بائع للوطن واذا اشتعلت نارھا فلن يقدر العقلاء عند ذلك على اطفائھا بل ستاتي على الاخضر والیابس. فأين العقلاء؟
