أنا يقظ: وزيرة العدل بالنيابة دقت آخر مسمار في نعش استقلالية القضاء

نشرت منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بيانا أعربت من خلاله عن استغرابها الشديد من مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس القضاء العدلي لم يحل بناء على التقرير الوارد عليه من طرف وزارة العدل بإحالة ملف القضاة موضوع مهمة التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة، على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب.
قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب وفق تقدير المنظمة، يؤكد أن القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد، وهي حلقة ينخرها الفساد ويتورط رموزها في تقارير رسمية.
لذلك فإن ”أنا يقظ” تستنكر الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب وتحمّلها المسؤولية عن تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية الذي سيدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة و سيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها.
قراءة خلصت من خلالها منظمة انا يقظ حسب وجهة نظرها إلى أن حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته.