أميرة العمري لهشام المشيشي: تنازل عن امتيازات مستشاريك لنلغي مطالبنا
توجهت نقابة القضاة التونسيين، في ردّ على تساؤلات النواب بلجنة التشريع العام بالبرلمان الجمعة 27 نوفمبر 2020، بدعوة لاجتماع عام من المزمع عقده غدا السبت.
وأشارت النقابة إلى وجود حالة من الغضب الكبير في صفوف القضاة، معتبرة أنّهم في حالة دفاع شرعية ضدّ ظلم الدولة للقضاة وعلى من يطالبهم بمقاومة الفساد توفير الأدوات لضمان ذلك .
دعوة لاجتماع عام وحرب لقطع الحبل السري بيننا وبين السلطة التنفيذية
وأكدت النقابة أنّ القضاة سيواصلون محاربة محاولات التطويع ضد من لا يريدون قطع الحبل السري بين السلطة القضائية والتنفيذية، مطالبة بتوضيح مآل تمويلات الاتحاد الأوروبي التي وجهت لإصلاح ودعم مرفق القضاء.
بعض القضاة يعمقون شبهة الفساد وتسييس القطاع
ووجهت رئيس نقابة القضاة أميرة العمري اللوم لبعض القضاة بتعميقهم الشبهات الموجهة ضدّ المنتمين للقطاع بالفساد والتوجه السياسي وموالاة للأحزاب وذلك من خلال مجالستهم لبعض الأطراف المتعلقة بهم قضايا منشورة .
وعبّرت العمري على إيمانها بوجود شبهة كبيرة تلاحق القضاء بأنه “متسيس” ولذلك طالبت رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم تعميق هذه الشبهة بوضع قضاة في مناصب وزارية أو استشارية.
توجهنا للدولة وليس لرجال الأعمال .. وفي ذلك شرف لنا
وأكدت أميرة العمري أنها لا تجد حرجا في توجيه طلباتهم بتحسين وضعياتهم المادية وبشدة للدولة وأنها لا تجد حرجا في قول ذلك على الملأ، لأن هذه الطلبات لم توجه لرجال الأعمال آو السياسيين أو أصحاب النفوذ معتبرة أن التوجه للدولة شرف يحسب للقاضي.
كما اعتبرت أن التفاوض مع الحكومة كسلطة تنفيذية وإعطاءها حلولا هو بمثابة تبعية، مضيفة أنّ القضاة أصبحوا يتمنون التنظير بالوظيفة العمومية كما يدعي ذلك رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلافا إلى التمتع بامتيازات بما في ذلك الحصول على منح التنقل، إلا أن المشيشي رفضها، وفق تعبيرها.
وأضافت أنّها طالبت من هشام المشيشي مراعاة وضع البلاد من خلال تنازله عن امتيازات المستشارين والكتبة وتحمل الجميع وزر أعباء الدولة.
وطالبت بمراجعة قانون تعاونية القضاة الذي أضرهم ولم ينفعهم وضرورة حلّ ملف التعاونية وإعادة مراجعة القانون الأساسي وقانون المجلس الأعلى للقضاء منتقدة عدم الترخيص بتوزيع منح الاستمرار التي لا تتجاوز قيمتها 140 دينارا مثمنة مقترح جمعية القضاة بإنشاء صندوق جودة القضاء.
