رغم معارضة لجنة الصفقات العمومية … شركة الصوناد تتجه لاتمام منح صفقة محطة تحلية المياه بصفاقس الى شركة مصرية على ملك ساويرس
في اطار الجدل الكبير الحاصل على خلفية احتجاج الجامعات الوطنية للبناء والاشغال العامة على قيام شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه” الصوناد” بتعمد اقصاء الشركات التونسية من هذا المشروع ومنحه للاجانب.
اكد مصدر من شركة “الصوناد” ان طلب العروض لهذه الصفقة تحصل عليه مجمع شركات، الشركة الرئيسية فيه هي شركة مصرية على ملك عائلة رجل الاعمال المصري نجيب أنسي ساويرس، وهو رجل اعمال مصري معروف بعلاقاته السياسية الواسعة في تونس وتدخله في الشان السياسي لبلادنا عبر دعم بعض الاطراف ومهاجمة اطراف اخرى، واضاف مصدرنا ان الشركة الثانية من غرنيسيا وهي جزيرة مصنفة اوروبيا كجنة تبيض اموال وتهرب ضريبي، اما الشركة الثالثة فكانت في مرحلة الانتقاء الاولي شركة يابانية ليتم بعد كسب طلب العروض استبدالها بشركة اسبانية بعد كسب بشكل يتعارض مع القانون التونسي ويشبه عمليات التحيل حيث انه تم قبول شركة في مرحلة طلب العروض لتكون شركة اخرى مكانه في الانجاز.
واوضح مصدرنا ان عديد الاطراف داخل “الصوناد” رافضة لهذه الصفقة لما يحوم حولها من مسائل غير سليمة غير ان اطرافا اخرى تحاول فرض هذه الصفقة وتمريرها بهذا الشكل بطريقة ام اخرى.
من ناحية اخرى علم موقع المراسل ان لجنة الصفقات العمومية اعلنت رفضها لهذه الصفقة بسبب غياب المنافسة (اقصاء الشركات التونسي) والتكلفة الكبيرة للصفقة وطول اجراءاتها، غير ان اطراف من شركة “الصوناد” تسعى الى تجاوز راي لجنة الصفقات العمومية عبر محاولتها الاستقواء بالجهة الممولة، مع العلم ان هذا المشروع سيمول عبر قرض ميسر ستسدده الدولة التونسية.
وكان جمال القصيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء قد اكد خلال تصريحات اعلامية ان شركة “الصوناد” قامت باعداد كراس شروط فصل على مقاس الشركات الاجنبية الامر الذي جعل المنافسة تنعدم وفتح الباب لمجمع اجنبي للحصول على الصفقة بتكلفة غير معقولة.
واضاف القصيبي ان ما قامت به شربكة الصوناد هو افقاد لمشروع صفاقس لبعده التنموي، حيث ان المؤسسات التونسية التي تعرضت للاقصاء هي المؤسسات التي تشغل التونسيين وتدفع الضرائب لتونس ولها مساهمة اقتصادية، كما ان تكلفة المشروع وارباحه ستحول للخارج بالعملة الصعبة في وقت تعاني فيه المالية التونسية من ازمة غير مسبوقة.
وشدد جمال القصيبي على ان تحركات نقابات مؤسسات البناء والاشغال العامة لن تتوقف امام هذا التدمير الممنهج للمؤسسات التونسية، وعمليات التهميش المتواصلة للكفاءات التونسية.
