ايداع قضية عاجلة لإيقاف تنفيذ ما يعرف بقرار “البلاستيك” على خلفية شكاية بتجاوز السلطة في حق وزيري الصناعة والتجارة السابقين

قام الاستاذ المحامي احمد بن حسانة بإيداع قضية عاجلة لدى المحكمة الادارية بتونس لإيقاف تنفيذ القرار المشترك بين وزيري الصناعة والتجارة القاضي بالسماح بتعليب الاسمنت في اكياس البلاستيك، وذلك على قضية تجاوز للسلطة.

وتجدر الاشارة الى ان القانون يسمح لرئيس المحكمة الادارية ان يأذن بإيقاف القرار المطعون فيه الى حين البت في الدعوة الاصلية وهي تجاوز السلطة.

وكان الراي العام في تونس قد اهتز مؤخرا على خلفية ما يعرف بقضية “البلاستيك ” حيث قام وزيري الصناعة والتجارة قبل ايام قليلة من خروجهما من الوزارة بالسماح استخدام البلاستيك في تعليب الاسمنت في اكياس البلاستيك وذلك دون الحصول على موافقة وزارة البيئة ودون انجاز دراسة حول انعكاسات هذا القرار على الوضع البيئي كما ينص على ذلك القانون.

وكان مرصد رقابة قد نشر بيان اكد فيه ان هذا القرار تحوم حوله شبهات فساد كبيرة، حيث ان لوبيات في صناعة البلاستيك قامت بتسليم مبالغ مالية لمسؤولين بهدف تمكينهم من سوق جديد تبلغ عائداته 500 مليون دينار سنويا.

وتجدر الاشارة الى ان صندوق البيئة العالمي قد ندد بهذا القرار وحذر من اثاره البيئية الخطيرة باعتبار ان تونس اصبحت تصنف ضمن اكثر 3 بلدان في البحر الابيض المتوسط تلوثا بالبلاستيك، كما ان هذه المادة تتسبب في تسمم التربة والمائدة المائية السطحية وعديد الاثار السلبية الاخرى.