الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي… خطوة نحو مصالحة اقتصادية تُعيد الثقة وتخدم الصالح العام
شهدت الأوساط الاقتصادية والشعبية حالة من الارتياح بعد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، مقابل ضمان مالي قدره خمسون مليون دينار.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة بداية مرحلة جديدة في التعامل مع القضايا ذات الطابع الاقتصادي، حيث يُنظر إليه كخطوة نحو تغليب المصلحة العامة وفتح الباب أمام مقاربة أكثر توازناً بين تطبيق القانون والحفاظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني.
الكثيرين اعتبروا هذا القرار، معتبرين أنه يُرسل إشارة إيجابية إلى الفاعلين الاقتصاديين مفادها أن الدولة تتجه نحو معالجة الملفات الاقتصادية بعقلانية وبحث عن الحلول، بعيدًا عن منطق الزجر والسجن، خصوصًا في القضايا التي يمكن تسويتها ماليًا أو قانونيًا دون تعطيل عجلة الإنتاج.
ويرى مراقبون أن الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي يمكن أن يشكل فرصة مهمة للاقتصاد التونسي، خاصة إذا تم توسيع هذا التوجه ليشمل بقية رجال الأعمال الموقوفين في قضايا مشابهة، على أساس اتفاقات وتسويات تضمن استرجاع الحقوق العمومية، مقابل تمكينهم من العودة إلى النشاط والاستثمار في مشاريع تخدم الصالح العام وتخلق مواطن شغل.
في السياق ذاته، تؤكد عديد الأطراف الاقتصادية أن تحرير طاقات رجال الأعمال وتمكينهم من مواصلة نشاطهم ضمن أطر قانونية سليمة، يمكن أن يكون رافعة حقيقية للنمو، خصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج فيها تونس إلى كل مواردها البشرية والمالية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بين الدولة والمستثمرين.
ويُجمع المتابعون على أن هذا القرار – رغم طابعه القضائي – قد يحمل في طياته رسالة سياسية واقتصادية قوية، مفادها أن البلاد بصدد الانتقال نحو مناخ أعمال أكثر نضجًا وعدلاً، يوازن بين احترام القانون وتشجيع المبادرة، ويضع في الاعتبار أن الاستثمار والعمل والإنتاج هم أساس بناء تونس الجديدة.
