التجاري بنك: الحسابات المدينة في ترتفع باكثر من 21,5% في النصف الاول لسنة 2025
أصدر التجاري بنك نتائجه المالية إلى غاية 30 جوان 2025، والتي تكشف عن وضعية مستقرة نسبياً على مستوى الودائع والقروض، لكنها تحمل في طياتها بعض التحديات التي قد تهم الحرفاء.
وسنحاول في هذا المقال الذي انجز عبر وسائل تحليل الذكاء الاصطناعي الى تحليل تحليل الارقالم المالية للبنك من زاوية مختلفة ترتكز على المؤشرات التي تهم الحرفاء افراد ومؤسسات.
تطور الودائع: ثقة مع تحول في أنماط الادخار
بلغ مجموع الودائع والأرصدة لدى الحرفاء 5 689,5 مليون دينار مقابل 5 643,3 مليون دينار في 2024، أي بزيادة طفيفة قدرها 0,8%.
توزع الودائع جاء كالتالي:
الحسابات الجارية: 183,8 مليون د (+5,1%).
Bons de caisse: 652,9 مليون د (-4,2%).
Comptes à terme: 610,8 مليون د (+5,8%).
الادخار بالعملات الأجنبية: 187,1 مليون د (+14,7%).
هذه الأرقام تعكس ثقة الحرفاء، لكن مع ميل واضح نحو زيادة الادخار بالعملة الأجنبية تحسباً لمخاطر التضخم وضعف الدينار.
القروض: شبه استقرار لكن مع مؤشرات إنذار
بلغت القروض الموجهة للعملاء 7 306,2 مليون دينار مقابل 7 323,7 مليون دينار في ديسمبر 2024 (انخفاض طفيف -0,2%).
تفاصيل القروض:
الحسابات المدينة: 426,8 مليون د (+21,5%)، ما يعكس صعوبات سداد لدى بعض العملاء.
القروض العادية: 6 979,8 مليون د (-1,4%).
القروض على الموارد الخاصة: 16,9 مليون د (-8,6%).
ورغم استقرار الحجم الجملي للقروض، إلا أن ارتفاع الحسابات المدينة يمثل مؤشراً على مخاطر سيولة قد تؤثر على العملاء.
الخدمات البنكية: توسع تدريجي
العمولات المنتجة ارتفعت إلى 75,6 مليون د مقابل 74,2 مليون د في 2024 (+1,9%).
هذا يعكس توسع البنك في الخدمات (تحويلات، بطاقات، تمويل تجارة خارجية…).
الفوائد على ودائع العملاء تحتسب بشكل دوري (فصلي للحسابات الجارية واستحقاقي للحسابات لأجل)، ما يعكس شفافية، لكن العوائد تبقى ضعيفة مقارنة بالتضخم.
المخاطر التي تواجه الحرفاء
مخاطر القروض: ارتفاع الحسابات المدينة بـ +21,5%.
انخفاض مداخيل الفوائد: 379,9 مليون د مقابل 393,1 مليون د في 2024 (-3,4%).
مخاطر الصرف: عمليات صرف آجل غير مسواة بقيمة 219,6 مليون د.
ضغط على الأرباح: تراجع النتيجة نصف السنوية إلى 116,2 مليون د مقابل 232,4 مليون د في 2024 (-50%).
الخلاصة للحرفاء
مازال التجاري بنك يحافظ على قدر من الاستقرار في حجم ودائعه وقروضه، في وقت يشهد فيه الادخار بالعملة الأجنبية نمواً ملحوظاً يعكس سلوكاً احترازياً لدى الحرفاء. كما يواصل البنك توسيع خدماته بشكل تدريجي، غير أن تراجع الأرباح والضغوط المتزايدة على مداخيله قد تدفعه مستقبلاً إلى تشديد شروط الإقراض أو الترفيع في العمولات، في محاولة لتعويض الانكماش المسجل في نتائجه المالية.
