مصنع الإسمنت بقابس يعلم عدد من عماله عن احالتهم على البطالة بسبب صعوبات مالية وهيكلية تواجهها الشركة
شهد محيط مصنع إسمنت قابس خلال الأيام الماضية حالة من الاحتقان والتوتر، على خلفية إعلام عدد من العمال بقرار فصلهم عن العمل، ما أثار موجة من الغضب في صفوف المتضررين وزملائهم الذين اعتبروا القرار تعسفيًا ويهدد الاستقرار الاجتماعي لعشرات العائلات.
وأفاد عدد من العمال المفصولين بأنهم تفاجؤوا بإشعارات إنهاء العلاقة الشغلية، دون إشعار مسبق أو تفسير واضح، رغم سنوات عملهم الطويلة داخل المصنع، مطالبين إدارة الشركة بـ”مراجعة القرار” وفتح باب الحوار الجدي حفاظًا على كرامتهم ومورد رزقهم.
في المقابل، أصدرت شركة إسمنت قابس توضيحًا أكدت فيه أنه، وعلى إثر صدور القانون القاضي بإدماج المناولة، قامت المؤسسة بترسيم 304 عاملًا بصفة رسمية انطلاقًا من تاريخ 29 ماي 2025، مع حفظ كامل أقدميتهم، تطبيقًا لمقتضيات القانون.
وأشارت الشركة إلى أن قرار الاستغناء عن 53 عاملًا من عدة اختصاصات جاء لأسباب هيكلية تتعلق باستمرارية المؤسسة وتنظيمها الداخلي، مؤكدة أنه قد تم عرض المستحقات المالية الكاملة على المعنيين طبقًا لما يضمنه القانون، وقد قبل عدد منهم تلك المستحقات وتسلمها بالفعل.
كما شددت إدارة الشركة على التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، مبيّنة أنها عرضت على بعض العمال المسرّحين تقديم مقترحات مشاريع أو ملفات يمكن دراستها في إطار برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها الشركة.
ويُذكر أن مصنع إسمنت قابس يُعدّ من أهم المؤسسات الصناعية بالجهة، ويشغّل عددًا هامًا من اليد العاملة، ما يجعل أي تحرك داخله يلقى صدى واسعًا في محيطه الاجتماعي والاقتصادي.
