البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عمومي) يتكبّد خسارة بـ16 مليون دينار في 2023
نشر البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي ستُعرض للمصادقة خلال الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم 8 أفريل 2025.
وقد أظهرت البيانات تسجيل خسارة صافية قدرها 16.1 مليون دينار، مقابل خسارة بـ12 مليون دينار سنة 2022، لترتفع بذلك الخسائر المتراكمة إلى 142 مليون دينار.
ونتيجة لذلك، تراجعت الأموال الذاتية للبنك بشكل حاد منذ سنة 2020، لتبلغ في نهاية ديسمبر 2023 ما قدره -40 مليون دينار.
أما صافي الأموال الذاتية فقد سجّل هو الآخر عجزاً قدره 42.7 مليون دينار، مما انعكس سلباً على مؤشرات الملاءة المالية للبنك، حيث بلغ معدل الملاءة -4.92% مقابل الحد الأدنى المطلوب والمحدد بـ10%. كما بلغ معدل Tier I أيضاً -4.92% مقابل الحد الأدنى المطلوب بـ7%.
تراجع ملحوظ في الناتج البنكي الصافي
شهد الناتج البنكي الصافي للبنك انخفاضاً بنسبة 27% ليستقر عند 6.5 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2023، مقابل 8.8 ملايين دينار سنة 2022. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع بـ14% في الإيرادات التشغيلية، من 12.2 إلى 10.4 ملايين دينار.
أما مصاريف الأجور فقد بلغت 12.6 مليون دينار، أي ما يقارب ضعف الناتج البنكي الصافي للبنك. ومع احتساب المخصصات (4.2 ملايين دينار) والمصاريف التشغيلية العامة (3.5 ملايين دينار)، سجّل البنك نتيجة تشغيلية سلبية قدرها -14 مليون دينار، مقابل -12.7 مليون دينار في 2022.
شطب بعض الديون
من جهة أخرى، قام البنك بشطب 24 ديناً تخصّ 22 حريفاً، بإجمالي التزامات قدره 10 ملايين دينار. وبعد عملية تدقيق، تم تقليص القائمة إلى 21 ديناً تتعلّق بـ19 حريفاً، بإجمالي التزامات قدره 9.7 ملايين دينار.
