علمنا من مصادر جديرة بالثقة بأن عدداً من رجال الأعمال الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة أو المتواجدين خارج البلاد قد تقدموا خلال الأشهر الأخيرة بطلبات صلح إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، حيث عرضوا مبالغ مالية هامة، كما تعهد عدد منهم بتنفيذ مشاريع هامة في الجهات الداخلية.
وتشير عدة تقارير إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتزم تفعيل الصلح الجزائي قريباً، مما سيمكن العديد من المناطق الداخلية من الاستفادة من مشاريع كبيرة ويفتح الباب لمرحلة جديدة شعارها الإصلاح والبناء والتشييد تمشيا مع التوجهات التي اعلنها رئيس الدولة في الحملة الانتخابية.
وتفيد مصادرنا بأن المرحلة الجديدة لمشروع الصلح الجزائي ستكون قصيرة من حيث الوقت، وسيتم خلالها تجاوز العديد من العراقيل والاشكاليات التقنية التي عطلت المشروع في المراحل السابقة. وستتيح هذه المرحلة لعدد من رجال الأعمال الساعين للصلح تنفيذ مشاريع لفائدة المجتمع الوطني والعودة إلى نشاطهم في وضع طبيعي، بعيداً عما شهدته البلاد في المراحل السابقة من عمليات ابتزاز وتعطيل.
