عميد المحامين يؤكد التوجه نحو العصيان الجبائي وتشكيل لجنة للطعن في قانون المالية
كشف حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 ان الهيئة “نسقت المواقف مع بقية المهن الحرة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبدأت في اعداد مبادرة وطنية لانقاذ البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي الت اليه”.
من جهة ثانية أكد المزيو ان الهيئة “ستصدر خلال الساعات القادمة توصيات تتضمن رفضا تاما لمشروع قانون المالية 2023″ مشددا على انها” ستتصدى له حتى عبر العصيان الجبائي” مشيرا الى انه “تم تشكيل لجنة للطعن فيه امام المحكمة الادارية” .
وقال المزيو في مداخلة على إذاعة “ديوان” : ” لا يمكن لقانون المالية 2023 الا ان يتسبب في أزمة بالبلاد ..ازمة اجتماعية خانقة …الازمة موجودة والقانون سيزيد من تعميقها …موقف مجلس هيئة المحامين واضح من القانون وراسلنا رئاسة الحكومة ووزارة المالية وأكدنا في بيان صادر عن الهيئة على ضرورة ان يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته ولكن للاسف لم يتحمل اي طرف مسؤوليته ولاحظنا ان الخيارات المعلن عنها منذ البداية ضُمنت في القانون …الخيارات المضمنة بالقانون خيارات دولة جبائية ولا يوجد اي اجراء يشجع على خلق الثروة وتحقيق التنمية وتحسين اوضاع المواطنين وحتى المهن الحرة ..الترفيع بـ 6 بالمائة في نسبة الاداء على القيمة المضافة لا يقتصر على المهن الحرة وانما يشمل المواطن ومبدأ النفاذ الى العدالة باعتبار ان فكرة توظيف الاداء على القيمة المضافة تحمل على المواطن وليس على المحامي وهذا ما ينص عليه القانون”.
واضاف “نبهنا من خطورة بعض الاجراءات في قانون المالية ….الهيئة نسقت المواقف مع بقية المهن الحرة ومع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبدأت في اعداد مبادرة وطنية لانقاذ البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي الت اليه …للاسف تمنينا ان يكون 25 جويلية تصحيحا لما قبله ولكن نفس السياسات تواصلت وليس هناك اية رؤية جديدة ولا منوال تنموي جديد ..حتى في مجال الحقوق والحريات هناك مساس بها من خلال المرسوم 54 ..وضعية القضاء مزرية جدا ..حركة قضائية لم تُجر الى اليوم …عديد المحاكم تفتقد الى رؤساء كل هذا وتضاف الينا عدة أداءات …مهنة المحاماة اختنقت وسأصعّد اللهجة تجاه كل الاطراف المسؤولة عن الاجراءات الخطيرة المضمنة في قانون المالية والتي تمس من الاستقرار الاجتماعي للبلاد ..وين ماشين ..وين ماشين؟ ..سينجر عن كل هذا انفجار اجتماعي وكارثة “.
وتابع “بغض النظر عن وضعية المحاماة نحن كمنظمة وطنية يهمنا وضع البلاد عامة ..لا يمكن الحديث عن محاكم ومحاماة في ظل عدم استقرار البلاد عامة اضافة الى غياب الحقوق والحريات وضربها عبر المرسوم 54 …هناك احالات يومية على القضاء نتيجة مواقف سياسية ..محاكمات عسكرية …لم تعد لنا القدرة على السكوت عن كل هذا …الهيئة ستصدر خلال ساعات مجموعة من التوصيات تتضمن رفضا تاما لمشروع قانون المالية 2023 …سيتم التصدي للقانون وشكّلنا لجنة للطعن فيه امام المحكمة الادارية ..رغم انه تم تحصين هذه المراسيم فاننا سنُحرج المحكمة الادارية والسلطة القائمة …كل الطبقات تعاني ويأتون بقانون يثقل كاهلنا يتضمن اجراءات عبارة عن مهزلة ..لا يوجد حد ادنى من المعقولية والمنطق في هذه الاجراءات …لن نقبل الاجراءات المضمنة بالقانون ولن ندفع اي مليم للدولة اذا لم نر الاموال تذهب الى الوجهات الصحيحة “.
