محاولة ابنتي بن علي استرجاع أموال في فرنسا..رئيس الجمهورية يتحرّك

مثل نشاط الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبرنامج عملها في المدة القادمة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.وأثار سعيّد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بأموال منهوبة في الخارج وهي ملك الشعب التونسي.

ووفق البلاغ فقد “أسدى رئيس الدولة تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال”…

هذا و تجدر الاشارة الى أن اخبار ترددت في منذ يومين مفادها انه بعد ان تم تمكين حليمة ونسرين بن علي ابنتي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من جوازي سفر من سفارة تونس بأبو ظبي بتاريخ 13 اكتوبر 2020 فانهما واطراف متحالفة معهما تسعيان للحصول على اكثر من 5000مليار قيمة املاك مصادرة لم تقم الدولة التونسية بما يجب قانونا لاستعادتها.

وصدر حكم ابتدائي فرنسي برفع التجميد على تلك الأموال ولم يبق للدولة التونسية سوى شهر واحد لاستئناف الاحكام حتى يقع منعهما من وضع يدهما على هذه الاموال وسحبها لفائدتهما.

وللتوضيح أفاد “الصباح نيوز” مصدر مطلع انه صدر مؤخرا قرار من المحكمة الادارية بفرنسا يقضي بالغاء قرار تجميد أموال كل من حليمة ونسرين ،الأموال الموجودة بفرنسا.

وأضاف مصدرنا أن الدولة التونسية ليست طرفا في الحكم الابتدائي باعتبار أن القرار القاضي بالتجميد صادر عن السلطة التنفيذية بفرنسا تنفيذا لقرار مجلس الاتحاد الاوروبي الذي جمد العائدات المالية لبن علي واتباعه الذين كانوا منذ البداية 48 شخصا.

وحسب نفس المصدر فإن التجميد لدى دول الاتحاد الاوروبي يتجدد سنويا ويأخذ بعين الاعتبار تقدم الابحاث الجزائية في تونس.

وأكد مصدرنا ان التتبعات القضائية لا تزال منشورة بفرنسا وكذلك القطب القضائي التونسي. موضحا ان الاموال المنهوبة بفرنسا مجمدة بموجب تتبعات لدى القطب المالي بفرنسا ولا تزال القضية منشورة الى حد اليوم.

وفسر مصدرنا بأنه يجب التفريق بين التجميد الاداري الذي تم إلغاؤه والتجميد القضائي الذي لا يزال ساري المفعول بفرنسا.

وبين مصدرنا ان الأموال المجمدة قضائيا لا ترفع إلا بموجب قرار من قاضي التحقيق الفرنسي بينما قرار الالغاء الصادر عن المحكمة الادارية بفرنسا لا يخول ذلك بل يلغي فقط قرار الحكومة الفرنسية الاداري.

وبالنسبة لمبلغ 5000 مليار الذي قيل ان حليمة ونسرين بن علي واطراف أخرى تسعى لوضع يدها عليه اعتبر انه رقم خيالي.