بعد بطالة 21 سنة والعمل في البناء..عبد الحليم حمدي واليا لسيدي بوزيد ؟

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين إجراء حركة في سلك الولاة.

وشملت الحركة تعيين عبد الحليم حمدي واليا بولايته سيدي بوزيد.
وعبد الحليم حمدي متحصّل على الاجازة في التاريخ من كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس منذ سنة 2000 ومن المعطين عن العمل الذين طالت بطالتهم واشتغل لفترة طويلية في البناء.

وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد نشرت تقريرا عنه جاء فيه:

“التهب الشعر شيبا وكذا اللحية، وارتسمت بعض التجاعيد على وجه شاحب تخطّ معاناة 21 سنة متتالية من البطالة، قضاها عبد الحليم حمدي أصيل معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد (47 سنة)، صاحب شهادة عليا، باحثا عن شغل يحسن وضعه ويكرم به والده لتضحياته عن سنوات دراسة أثقلت كاهل العائلة.
سبقت الدموع الكلمات وانهمرت من مقلتي عبد الحليم، وهو يحاول تقديم رسالة اعتذار لوالده لأنه “لم يكن في حجم المسؤولية أمام شيخ انتظر طويلا خبرا سارا يحول معطلا عن العمل الى صاحب راتب قادر على تقديم المساعدة وقادر على أن يكون سندا ويعوض له تعب وانتظار سنوات”.

تلك السنوات من البطالة الجبرية، التي لم يجد فيها عبد الحليم حمدي شغلا يتماشى والدرجة العلمية والاختصاص الذي حصل عليه، امتهن فيها، تارة، تجارة الأغنام واشتغل، تارة أخرى، عامل بناء وكهربائي، واضطر طورا لصنع تحف من الرمل لتزويق واجهات المنازل أو لزرع شتلات الزيتون وبيعها، وحتى إلى تقليم الأشجار، كلما توفرت له فرصة العمل.

يحتفظ عبد الحليم حمدي بكل الوثائق التي تثبت مشاركته في المناظرات الوطنية على امتداد 21 سنة ويحتفظ بكل ما يثبت محاولاته التي قام بها للعمل في مؤسسات خاصة وكل شهائد المشاركة في ورشات ودورات تدريبية مع منظمات وطنية وعالمية والتي لم تسعفه مجتمعة في تعزيز حظوظه في الحصول موطن شغل يوفر له الاستقرار والأمان ويجابه به مصاعب ومسؤوليات الحياة.

عبد الحليم حمدي ألفته كل ساحات نضالات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل في أغلب الولايات وخاصة في ربوع ولاية سيدي بوزيد وهو يساند كل من يطالب بتوفير حقوقه من صحة وشغل وخدمات وحرية تعبير.

تحصل عبد الحليم حمدي على الاجازة في التاريخ من كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس منذ سنة 2000، و”لكن مشاركته السنوية في مناظرة “الكاباس” لم تنجح ومنظومة الفساد والمحسوبية التي رافقت المناظرة واعترفت بها السلطة كان هو أحد ضحاياها”، حسب تأكيده.

شارك حمدي في مسار الثورة منذ بدايته سنة 2010 أملا منه في الحصول على شغل خاصة أن الشعار الذي رفع أول أيام الثورة “شغل، حرية، كرامة وطنية”، وخاض مع عدد من المعطلين عن العمل عدة اعتصامات أهمها “اعتصام هرمنا لأصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم بمعتمدية المكناسي”، وتفاوض مع السلطة على مدى سنوات إلا أن هذه الأخيرة واصلت، حسب قوله، في سياسة التسويف ولم تستجب لمطالب المعطلين وتنكّرت لكل الاتفاقيات المبرمة.

اعتبر عبد الحليم حمدي أن ملف تشغيل أصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم قد تم تعويمه من طرف كل الحكومات المتعاقبة والأطراف السياسية وتم افراغ القانون عدد 38 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الذين طالت سنوات بطالتهم من محتواه بعد اقصاء الذين تجاوز سنهم 45 سنة.

واعتبر أنه يتوجب على رئيس الجمهورية تقديم البديل إثر قرار إلغاء القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل الذين طالت بطالتهم لأن كل الشباب المعطل ينتظر القليل من الأمل وإشارات إيجابية من رئيس الجمهورية لإرجاع مسار ثورة الحرية والكرامة للتشغيل الذي يمثل أولوية لأشخاص تقدموا في العمر وقانون الوظيفة يمنع انتدابهم.

وقال أنه “رغم كل سنوات البطالة بقي المعطلون عن العمل ضحايا منوال تنموي متأزم رغم أنهم يطالبون بحقوق دستورية ومشروعة وكونية”.

ونبه عبد الحليم إلى أن المعطلين عن العمل حاليا لا يمثلون قدوة للأطفال الصغار ومسؤولية الانقطاع المبكر عن الدراسة هي انعكاس لواقع الأشخاص الذين قضوا سنوات في التعليم ولم يحضوا بالشغل، وأضاف أن “الطموح لبناء تونس بالموارد البشرية قد اندثر لأن الكفاءات من أصحاب الشهائد العليا يعانون ولم يتم ادماجهم في الدورة الاقتصادية ولا في بناء الوطن”.

يرى عبد الحليم حمدي أن صورة ثورة 17 ديسمبر 2010 تأخذه الى صورة أخرى عن ثورة 1952/ 1954، وهي الثورة التي خاضها عددا من المقاومين من قرية “النصر” بمعتمدية المكناسي مسقط رأسه، حيث شارك الأباء في الثورة ولم يشاركوا في تسيير البلاد ظنا منهم أن المستوى التعليمي هو الذي خذل ثوار قرية “النصر” ولم يسمح لهم بالمشاركة رغم التضحيات التي قدموها لتونس واليوم ثوار 17 ديسمبر سرقت منهم الثورة ولم يجنوا منها ثمارا”.