1400 مليار في مهب الريح بسبب تواطىء الادارة العامة للديوانة في قضية تهرب ضريبي ومالي لصاحبيها نجيب إسماعيل وفتحي جنيح

1400 مليون دينار من أموال الشعب التونسي ذهبت هباء منثورا وفرطت فيها الحكومة التونسية وسط غموض تام بين محكمة التعقيب والإدارة العامة للديوانة.

تعود تفاصيل هذا الجرم في حق الشعب التونسي إلى تلاعب بملف القضايا المرفوعة في حق رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل اللذان ينشطان في مجال تهريب الفواكه الجافة حيث تعلقت بهما تهم فساد مالي وتهرب ضريبي وديواني سنة 2017 تم على إثرها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما من طرف النيابة العمومية بالقطب القضاءي الإقتصادي والمالي ليتم لاحقا الإفراج عنهما لإنتهاء المدة القانونية للإحتفاظ الوجوبي مع تحجير السفر عليهما في إطار حملة الأيدي البيضاء التي قادتها حكومة الشاهد لمحاربة الفساد والمفسدين

• مكامن التواطىء والفساد صلب الإدارة العامة للديوانة

عند تسجيل المحاضر ذات الصبغة الصرفية الديوانية في شأن المتهمين لم يتم آنذاك الحصول على تفويض من قبل وزير المالية بصفته المخول الوحيد لإثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجراءم الصرفية أو بتفويض منه حسب ما يقتضيه قانون المالية الصادر سنة 2014 وهو ما أعتبر بالخلل الإجرئي

ويذكر أن ملف القضية مر بجميع أطوار التقاضي وكان فيها الحكم لصالح المصالح الديوانية في طوريها الإبتدائي والإستئنافي إلا أن محكمة التعقيب برئاسة الطيب راشد إرتأت بالنقض دون الإحالة وقبول الطعن شكلا وأصلا ووقف كل التتبعات العدلية ضد المتهمين دون إحالة ملف القضية مجددا على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف

• زمن إدراك خطورة الموقف وإمكانية تعرض أشخاص للتتبعات العدلية

عند إدراك خطورة الوقائع المقترفة وفي إجراء إستثنائي إنعقد مؤخرا إجتماع بين محكمة التعقيب والإدارة العامة للديوانة من أجل تفعيل مجلة المرافعات المدنية والتجارية في فصلها عدد 174 وإمكانية إصلاح الخطاء البين والفاضح من طرف الإدارة العامة للديوانة على أن لا تتجاوز مدة آجال تقديم طلباتها 90 يوما وهنا تجرد القاءمين بحق التتبع من أجل إسترجاع هذه الأموال الطاءلة التي من شأنها أن تضفي إنتعاشة واضحة على خزينة الدولة من كل مسوؤلية وروح وطنية وفي عملية تلاعب واضحة تقدمت الإدارة العامة للديوانة بتقديم طلباتها في القضيتين المتعلقتين بكل من فتحي جنيح ونجيب إسماعيل بعد إنتهاء الآجال القانوينة بيوم يعني بعد فوات 90 يوم لتسقط التتبعات وتذهب 1400 مليون دينار في مهب الريح مع التأكيد أنه تم إستيفاء الآجال بيوم في القضيتين كل على حدا وهو ما يؤكد بأن العملية مدبرة….