ياسين العياري : باب خطير يفتحه إذا قيس سعيد بتعنته و رفضه قبول أداء القسم أمامه (مهما كان السبب)

أكد النائب ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك ان وضع البلاد لا يستحمل على كل المستويات وذلك في تعليقك على رفض رئيس الجمهورية  قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امامه.

واشار العياري الي ان قيس سعيد فتح بابا خطيرا من خلال رفصه أداء الوزراء الجدد اليمين قائلا :” يعمل في سابقة خطيرة، غدوة يجي مجلس نواب ما عجبوش الرئيس المنتخب ويرفض إنه الرئيس يجي يأدي القسم قدامه و يتعلل بنفس الأسباب (الشهادتان و الصراط و الزقفونة)، فماذا سيكون حال البلد؟”

… وفي مايلي نص التدوينة:

رئيس الجمهورية، لا يصبح رئيسا إلا بعد أداء القسم أمام مجلس نواب الشعب. باب خطير يفتحه إذا قيس سعيد بتعنته و رفضه قبول أداء القسم أمامه (مهما كان السبب).

كيفاش؟

يعمل في سابقة خطيرة، غدوة يجي مجلس نواب ما عجبوش الرئيس المنتخب ويرفض إنه الرئيس يجي يأدي القسم قدامه و يتعلل بنفس الأسباب (الشهادتان و الصراط و الزقفونة)، فماذا سيكون حال البلد؟ حرب أهلية؟ ماذا لو رفض هذا البرلمان أداء قيس سعيد للقسم؟ ماذا لو دفعنا في هذا التناحر لأقصاه و غدوة البرلمان ما يصوتش على ميزانية الرئاسة؟ ماذا لو أصبح رئيس الحكومة معادش يحضر مجلس الأمن القومي؟ ماذا لو أغلقنا المحاكم و تحول الرئيس إلى خليفة المؤمنين و قاضي القضاة، يحكم و ينزه و يدين، بدون حتى توفير حق الدفاع؟ بعضكم يرى في ما يفعل قيس سعيد نصرا على خصومكم، لكنه نصر عاطفي صغير، يفتح أبوابا على المجهول، للجميع.. ما تغزروش للآني و قدام ساقيكم، غدوة يمشي الغنوشي و المشيشي و سعيد، و تقعد الصبيانيات و السوابق لتضرب الدولة و الدستور من الأسس! تذكروا! نحن آمنون مادمنا نحتكم للدستور! قداه من أزمة تعدات بيها بلادنا بلا دماء، لأننا تمسكنا بالدستور! كان شلكناه، لا شيء سيحمينا من بطش بعضنا! لذا، في غياب محكمة دستورية، في وجود ما يمكن أن يمنع خبراء القانون التوانسة من إبداء رأي (البرلمان يختار 4 في المحكمة الدستورية و الرئيس يختار 4، من سيدلي برأيه حتى و إن كان مهنيا صادقا، سيحسب على أحد الأطراف).

أمام الثمن الباهض لإستمرار الأزمة، أقترح أبغض الحلول، الحكم الأجنبي : لجنة البندقية! هي هيئة إستشارية محايدة، فيها خبراء عالميون، مختصة في تفسير الدساتير و القوانين. نطلب منها إستشارة، يستنير بها الجميع و تنهي الأزمة، لا غالب و لا مغلوب. بعد الأزمة و ذهاب الحكومة للتسول بإسمنا (لو ما لقيناش شكون يسلفنا قريبا، ستصبح الأزمة مختلفة، ستصبح إيجاد الخبز و الماء و الكهرباء وسط وباء يحصد الأرواح): كل من يعطل المحكمة الدستورية، مهمن كان، يجب أن يتحمل مسؤوليته، كاملة! إختلاف التفاسير و التأويلات و الإجتهادات، أمر صحي! لكنه يصبح مخيفا كيف ما ثماش حكم يحرص على قواعد اللعبة، يتحول إلى ما نعيشه الآن : فوضى و غورة! الوضعية متع البلاد على كل المستويات، لا تستحمل هذا! لا يهم من سيفوز في هذا، سنخسر جميعا لو لم يحل المأزق.. الآن!

أليس فينا رجل رشيد؟