في تصريح لصبرة أف أم اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020, تحدث وزير الخارجية الأسبق خميس الجهيناوي على ضرورة الحفاظ على ثوابت الديبلوماسية التونسية والسياسات الخارجية للبلاد رغم تعاقب و تغير الحكومات, بإعتبارها مرتبطة أساسا بالتوازنات و المصالح الكبرى للدولة.
و أضاف الجهيناوي أن السياسات الخارجية هي من مشمولات رئيس الجمهورية في المقام الأول و لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك إنسجام وتناغم بين مؤسسة رئاسة الجمهورية و الحكومة خاصة فيما يتعلق بالعمل اليومي للخارجية التونسية و جلب الإستثمارات لدفع عجلة الإقتنصاد و في النهاية يبقى هناك صوت واحد لتونس في الخارج.
و اشار الجهيناوي أن الديبلوماسية التونسية عرفات “هزات” و بعض المشاكل بعد سنة 2011 و خصوصا في فترة الترويكا و كان هناك نية في تلك الفنرة لتغيير بعض التوجهات العامة للديبلوماسية التونسية و كان لذاك تأثير سلبي على البلاد, مشيرا أنه منذ إنتخابات سنة 2014 تم العمل على إرجاع العلاقات الخارجية لتونس إلى طبيعتها و إعادة صياغة التوجهات السياسية و الديبلوماسية وتدارك بعض المشاكل التي حصلت, وفق ما تقتضيه حاجيات الدولة حينها من جلب للإستثمار و إعادة التوازنات الأمنية لتونس.
و في علاقة بما حدث خلال الفترة الأخيرة حول التطبيع و إقامة علاقات بين بعض الدول العربية و الكيان الصهيوني, شدد الجهيناوي أن هنالك خلط كبير في المفاهيم بين “إتفاقات السلام” من ناحية و “التطبيع” من ناحية ثانية, حيث أكد أن التطبيع هو البحث على إقامة علاقات ثنائية مع إسرائيل و البحث عن إستثمارات في إسرائيل و الذهاب إليها.. و هذا يضلّ شأن داخلي يهم الدول التي تتحمل مسؤولية إختياراتها و توجهاتها,
في المقابل سعت دول أخرى منذ عديد السنين على دعم إتفاقات السلام على غرار “مسار أوسلو” و ذلك لدفع الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي نحو الحوار لتحقيق أهداف و مطالب الشعب الفلسطيني, و أشار الجهيناوي أن تونس لعبت دورا تاريخيا و مهم جدا في “مسار أوسلو” الذي إنطلق من تونس في بداية التسعينات, و أضاف أن الفلسطينيين عانوا كثيرا في ذلك الوقت و كانوا مشردين و تونس ساهمت في إرجاعهم إلى أراضيهم للدفاع عن حقوقهم في أراضيهم, أما ما يجري الأن هو إتفاقات ديبلوماسية ثنائية بين إسرائيل و بعض الدول العربية و هذا يختلف تماما عن ما قامت به تونس و المغرب و بعض الدول سابقا و التي دفعت نحو “مسار السلام” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس الشرقية و تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوق في إقامة دولة على أراضيه..
