ياسين العياري:رفعت بي شكاية إلى القضاء الفرنسي بعد مطالبتي بالتثبت من معطيات شركة بترولية فرنسية قبل منحها أسهم شركة مستغلة لمجموعة من حقول النفط التونسية !
أكّد النائب ياسين العياري عن حركة أمل وعمل في البرلمان في تصريح له أنّ شركة بترولية فرنسية، تسعى إلى شراء أسهم شركة مستغلة لمجموعة من حقول النفط التونسية، رفعت بشخصه شكاية إلى القضاء الفرنسي بعد مطالبته بالتثبت من معطياتها قبل منحها الأسهم لتورطها في شبهات فساد وتبييض أمول.
وكشف العياري أنه تلقى على خلفية هذه الدعوة، مراسلة من الشرطة العدلية الفرنسية، تفيد أنه مطلوب أمام القضاء الفرنسي بعد شكاية جزائية قدمتها الشركة المعنية.
وقال العياري: “راسلتُ وزير الصناعة في إطار دوري الرقابي البرلماني، طالبته بالتحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل الأسهم، فأجابني الوزير، و تم نشر الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب”.
وأكد العياري أنه سيخوض هذه المعركة “كي لا يتكرر هذا أبدا مع أي نائب تونسي، ويجب أن ننقل الأمر إلى الرأي العام الفرنسي والصحافة الفرنسية”
وتابع العياري: “النائب التونسي لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحاكم الفرنسية اليوم للكلفة الباهظة هناك لكن سأخوض هذه المعركة إن لزم الأمر أبيع سيارتي”.
وأشار العياري إلى أنّ خياراته محدودة إما أن يذهب إلى فرنسا ليدافع عن نفسه وعن تونس أو لا يذهب ليحكم عليه غيابيا ويصبح نائب شعب ملاحق من الأنتربول ويحاكم في بلد أجنبي.
وشدّد العياري على أتّ هذه المعركة صعبة ومزعجة “لكن سأواصل فيها إلى النهاية، لأنها معركة فرض سيادة، وقد عبّر لي رئيس ديوان مجلس نواب الشعب بالنيابة عن تضامنه، واتصلت بي وزيرة العدل لكن لم ألحظ حماسا كبيرا، وتعوّدت أن أخفّض انتظاراتي من الدولة التونسية عموما” وفق قوله.
وأبرز العياري أنّ هذه المعركة غير متكافئة، “أنا قمت بدوري الرقابي، وإذا أرادت الحكومة المساعدة لأنه أمر سيادي يجب التنسيق بين وزارتي العدل والخارجية” وفق وصفه.
