هذا ما طلبته الحكومة من البنك المركزي لتمويل عجز قياسي في الميزانية

قال وزير المالية علي الكعلي أنّه من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.

وقد رفعت الحكومة تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو 7% إلى حوالي 14%، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.

وقال الكعلي “ليس لدينا عديد الخيارات.. هناك خيار رفع الضرائب ولن نفعل..هناك خيار بيع بعض مساهمات الدولة في شركات ولن نفعل”، مضيفا “من الخيارات المتبقية هي أن يساهم البنك المركزي في تمويل الاقتصاد التونسي عبر شراء سندات ونحن نتحدث مع البنك المركزي بخصوص هذا، وإذا اشترى البنك المركزي سندات فستكون سابقة في تونس، لكن الظروف الاسستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية”.

ووفقاً لمسودة لميزانية العام المقبل، فإن تونس تواجه مدفوعات ديون بقيمة 16 مليار دينار (5.8 مليار دولار) وهو رقم قياسي.

وكانت خدمة الدين العام الماضي في حدود 11 مليار دينار مقابل ثلاثة مليارات دينار فقط في 2010 قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الكعلي إنه سيتعين على تونس أن تطلب من بعض شركائها تأجيل مواعيد سداد بعض الديون، مشيرا إلى صعوبات كبيرة تعانيها المالية العمومية في تونس.