منظمة تونس تنتج: تمويل مشروع اكادمية الشرطة بالنفيظة موجه لتونس لكن الارباح والعملة الصعبة ستكون لشركة تركية

ب

#بيان

أكاديمية الشرطة بالنفيضة…التمويل لتونس والعملة الصعبة والارباح لشركة تركية !

بعد تعطيل دام 8سنوات، تفاجأ الراي العام وشركات المقاولات التونسية مؤخرا بالاعلان عن انطلاق اشغال انجاز أكاديمية الشرطة في مدينة النفيضة و منح الصفقة لشركة “Bozdemir” التركية، وذلك بعد ان تم القيام بطلب العروض في الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الجهة الممولة الرئيسية بمبلغ 15,8 مليون دولار وذلك دون تحرك الدولة التونسية لإعلام الشركات التونسية للمشاركة في طلب العروض الذي تم انجازه في سنة 2019.

وعلمت منظمة تونس تنتج ان الشركة الأجنبية ستقوم بجلب مواد ومعدات البناء من تركيا كما انها ستعتمد على المهندسين الاتراك لتنفيذ هذا المشروع، وبالإضافة الى ذلك فان تمويل المشروع سيصرف مباشرة لحسابات الشركة في تركيا .

ان كل تمويل اجنبي لمشاريع في تونس لا فائدة فعلية منه اذا لم تستفد بلادنا من تحويلات مبلغ المشروع بالعملة الصعبة واذا لم تبقى الارباح في تونس واذا لم يتم نقل الخبرات الى المهندسين والتقنيين التونسيين ، وفي هذه الحالة نجد ان المستفيد الاساسي من هذا التمويل هو الشركة الاجنبية.
وتوضح منظمة تونس تنتج ان السلط المتابعة للمشروع لم تعلم الشركات التونسية بطلب العروض، وسواء كان هذا الامر عن حسن او عن سوء نية فان النتيجة واحدة وهي الاضرار بمصالح تونس والاساءة الى صورتها وتقديمها على انها بلد يفتقر للخبرات حتى لتنفيذ مشاريع متوسطة الجحم.

وتشدد منظمة “تونس تنتج” ان الشركات التونسية العاملة في مجال المقاولات والاشغال العامة قامت بخبراتها وقدراتها المحلية والذاتية بتنفيذ مشارع اكبر من هذا المشروع بنجاح، وان الخلل يكمن بالأساس في عدم تحرك الدولة التونسية ممثلة بالخصوص في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الخارجية بالشكل المطلوب للدفاع عن مصالح تونس والشركات التونسية وهو سلوك دأبت عليه السلط التونسية في السنوات الاخيرة.

وفي هذا الاطار تدعوا منظمة تونس تنتج:
1- لفتح تحقيق في الموضوع وتحميل المسؤوليات لان التهاون في الدفاع عن مصالح الدولة والمؤسسات التونسية يعتبر اخطر انواع الفساد خاصة اذا كان التهاون متعمدا.
2- الزام الشركة الاجنبية بالامتناع عن توريد مواد البناء وكل المستلزمات المتوفرة في بلادنا، والزامها ايضا بتشريك الخبرات التونسية في التفيذ او الغاء العقد بشكله الحالي.
3-تركيز الاليات الكافية حتى لا تتكرر مثل هذه الوضعيات المسيئة لبلادنا ومؤسستها وخبراتها وطاقاتها البشرية.

وتشير منظمة تونس الي ان قضية أكاديمية الشرطة في النفيضة هي نقطة صغيرة من قضية اكبر وهي هيمنة المؤسسات الأجنبية على الصفقات العمومية في بلادنا بعد الثورة وسنعود الى هذا الموضوع لاحقا.