مستغلين بعض السياسيين…لوبيات توريد السكر تتحرك لضرب الشركة الوحيدة في تونس لفلاحة السكر المتواجدة بجندوبة

في اطار الحملة الممنهجة التي استهدفت قطاع الفلاحة في تونس قبل الثورة التي قادتها لولبيات التوريد الفلاحي والتي تسببت في القضاء على عديد البذور التونسية الاصيلة وتعويضها ببذور اخرى مهجنة وموردة وتعريض الامن القومي الغذائي للخطر،  تم استهداف شركة GINOR وتفليسها  وتم فسح المجال اما لوبيات توريد هذه المادة التي تقودها اطراف اجنبية وتونسية واصبحت تونس بلد فاقد لاستقلاله التام في مادة حيوة مثل مادة السكر.

بعد الثورة قام عدد من المستثمرين التونسيين الذين امنوا  بقطاع الفلاحة وبضرورة ان تحقق تونس الحد الادنى من استقلاها في مادة السكر  بالمبادرة لاحياء شركة GINOR الوطنية، و رغم كل الصعوبات والحواجز فقد تم اعادة بث الحياة في الشركة التي عادت للإنتاج وعاد معها مئات العمال  والاطارات من ابناء جهة جندوبة للعمل وعادة تونس لتحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في مادة السكر الاستراتيجية.

لكن يبدوا ان نجاح شركة GINOR في العودة للعمل وارتفاع نسق انتاجها من مادة السكر  قد ازعج لوبيات توريد هذه المادة واعتبروها تهديدا لهم وفي هذا الاطار علمنا ان مجموعات من لوبيات التوريد كثفت في الآونة الاخيرة من تحركاتها  للاتصال ببعض السياسيين ومواقع الاعلام وذلك بهدف استهداف شركة GINOR، ونشر مغالطات حولها وحول مؤسسات حكومية وطنية تعمل من اجل الامن الغذائي للتونسيين مستخدمين في ذلك نشر من الاكاذيب السخيفة  على غرار ان السكر المورد تكلفته اقل من السكر الذي يتم انتاجه في تونس وهو نفس الاسلوب الذي تم اعتماده لضرب البذور التونسية حيث كان يتم الترويج بان البذور الموردة من الخارج اكثر انتاجية واقل تكلفة من البذور التونسية لنستفيق بعد سنوات على كارثة فلاحية وضرب استقلالنا الغذائي وانتشار عديد الامراض وفقدان بذورنا.

نفس الاطراف تحاول ايضا الترويج لكذب وجود فساد وتضارب مصالح وهو كلام حق يراد به باطل.

وفي نفس الاطار علمنا ان اغلب وسائل الاعلام والسياسين الشرفاء رفضوا الانخراط في هذه المحاولة لضرب شركة تونسية لفائدة التوريد والاجانب.

موضوع للمتابعة

مريم ص