مدير عام سابق للمصالح المختصة : يكشف ملف القناصة و حقيقة ما وقع ليلة 14 جانفي(التفاصيل)
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 14 المتعلقة بأحداث الثورة بتونس الكبرى والتي خلفت 25 شهيدا و 13 جريحا والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعدة اطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية .
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك ، لم يحضر في جلسة أمس كل من علي السرياطي وجلال بودريقة ومحمد الزيتوني شرف الدين ومحمد الأمين العابد فيما حضر لطفي الزواوي و العادل التويري ورفيق بالحاج قاسم.
و بإعطاء الكلمة للمحامين القائمين بالحق الشخصي حضرت محامية عن الضحايا وطلبت أصالة ونيابة عن بقية زملاؤها المحامين التأخير لإضافة مضامين من توفي من المتضررين وفوضت النظر للمحكمة لاستنطاق المنسوب اليهم الانتهاك واعداد القضية للفصل.
وباستنطاق المدير العام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والذي ذكر بانه خلافا لما ورد بلائحة الإتهام موضوع القضية فانه لم يتلق أي استدعاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ولو بلغه لكان حضر كما تمسك بجميع أقواله لدى قاضي التحقيق ولدى المحكمة العسكرية بجميع أطوارها ابتدائيا واستئنافيا، واوضح أنه حكم عليه خلالها بعدم سماع الدعوى وايد ذلك التعقيب.
واضاف المنسوب إليه الإنتهاك في أقواله أنه كان خلال الحركة الإحتجاجية من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 يعمل مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وانه أحيل يوم 2 فيفري 2011 على التقاعد الوجوبي وكان بموجب مهمته يشرف على جملة من الادارات المركزية من امن الدولة وحدود وأجانب ومكافحة الإرهاب والأمن الخارجي والوثائق.
وذكر بأنه كانت هناك جلسات تتم مع عادل التويري والمدير العام للأمن الوطني لطفي الزواوي وغيرهم وكانت أول جلسة مع وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم يوم 17 ديسمبر 2010 لتدارس التحركات الاجتماعية التي انطلقت من سيدي بوزيد وتقرر تشريك الوزارات المعنية وكذلك الحزب الحاكم وبعض المؤسسات ذات العلاقة باعتبار المشكلة اجتماعية بالأساس إلا أن الأمر تطور وتصاعدت وتيرة الإحتجاجات خاصة بعد سقوط ضحايا بمنزل بوزيان من سيدي بوزيد يوم 24 ديسمبر.
وأضاف المنسوب إليه الانتهاك أنه على اثر ذلك التأم اجتماع طارئ بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وامر الحرس الوطني و كذلك بحضور المنسوب إليه الانتهاك ولطفي الزواوي تم خلاله توجيه لوم لعادل التويري لاستعمال الذخيرة الحية وتم الاتفاق على عدم استعمال الذخيرة الحية.
وأوضح المنسوب إليه الانتهاك أنه لم يتم الرجوع إلى تسجيل هذه التعليمات ملاحظا حسب اعتقاده التفريط فيها وعدم تسليمها لقاضي التحقيق الذي طالب بها والتي كانت ترتكز جميعها على عدم استعمال الذخيرة الحية، وأوضح أن جميع هذه الإجتماعات كانت تسجل كتابيا من الادارة المركزية للعمليات وكذلك ٱليا وهو ما يثير استغرابه من اختفائها.
وأكد المنسوب إليه الانتهاك أنه ولمدة 16 يوم لم يلاحظ تسجيل أي حادث على اثر تلك التعليمات بعدم استعمال الذخيرة الحية من 24 ديسمبر 2010 إلى غاية 8 جانفي 2011 مضيفا أنه إثر التاريخ الأخير وعلى خلفية اجتماع بين المدير العام للأمن الوطني وبينه ولم يحضره ٱمر الحرس الوطني تم الإتفاق على تجميع الأسلحة بالمراكز وترك سلاح وحيد لدى ٱمر السرية وعند الإقتضاء تخزين الأسلحة لدى الثكنات العسكرية.
وذكر المنسوب إليه الانتهاك أنه وبطلب من أهالي الشهداء إثر انطلاق المحاكمات العسكرية تم تشريح جثث ثلاثة شهداء تبين أن الرصاص المصابين به هو عيار 7,62 وهي نوعية تستعملها الفرق الخاصة و”القناصة” وباجراء بحث عن الفرق المذكورة اتضح أنه لم يسجل أي نقص لهذه الذخيرة لدى الفرق الخاصة التابعة للحرس الوطني والامن الرئاسي ووحدات الداخلية ولا يعلم إن تم معاينة وحدات الجيش الوطني، واضاف أن بقية جثث الشهداء لم يقع التحري في عيار الذخيرة المصابين بها.
واوضح أن الأعوان الراجعين له بالنظر يشتغلون بالزي المدني ومزودين بمسدسات فردية بعد إذن من الرئيس المباشر ولم يستعملوا هذه الأسلحة في أحداث الثورة وليس له أي أعوان تابعين له خرجوا لمواجهة المتظاهرين وان ذلك من من إختصاص الادارة العامة لوحدات التدخل والادارة العامة للأمن العمومي.
وبسؤاله عن سبب سقوط القتلى والجرحى ذكر أنه قد يكون في إطار الدفاع الشرعي عن النفس ذاكر أن حياة الامنيين ورؤساء المراكز كانت حينها مهددة بالقتل وقد تم حرق حوالي 276 مركز أمني وقد يكون ما أجج الاوضاع جراء الإستيلاء على بعض الأسلحة من المراكز المذكورة واستعمالها في استهداف المتظاهرين،
واضاف أن السلاح الذي تم الإستيلاء عليه في منزل بورقيبة وردت معلومات أن الشرطة السلفية كانت تقوم بدورية بمنزل بورقيبة ايام 13 و14 و15 جانفي وتحمل السلاح المذكور وقد تم العثور على الأسلحة المفقودة لاحقا والتي تم حرقها وبقيت أخرى مفقودة لحد هذا التاريخ.
وأكد المنسوب إليه الانتهاك قدحه في رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والتي امدت- حسب قوله – وزير الداخلية حينها فرحات الراجحي بقائمة الأمنيين الذين وجب إحالتهم على التقاعد والذين شملهم هذا القرار.
