لأول مرة منذ الثورة قد تكون حركة النهضة خارج الحكم: تحركات في البرلمان ضمن 6 كتل لدعم حكومة الفخفاخ اذا سحبت النهضة وزرائها منها

مع تصاعد الازمة السياسية بسبب توتر العلاقة بين رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وحركة النهضة من جهة، وتوتر العلاقة بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية من جهة اخرى، تتصاعد ايضا التحركات السياسية بين مختلف الفاعليين السياسيين وكل يطرح سيناريو  وفكرة.

و تعتبر عديد الاطراف السياسية والبرلمانية ان دور حركة النهضة المزدوج بين الحكومة والمعارضة يساهم في تأجيج الاوضاع  وتفاقم الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وانه من الافضل ان تنسحب  الحركة من الحكومة  حتى تتوضح الادوار ويتوضح المشهد السياسي، وهذا ما يفسر مؤخرا تصاعد الدعوات لحركة النهضة لسحب وزراءها والانسحاب من الحكومة من قبل عدد من شركائها في الحكومة وحتى من قبل فاعليين سياسيين خراج الحكومة.

وحسب مصادرنا فان عديد الاحزاب الاطراف السياسية والكتل البرلمانية ستطلب من حركة النهضة سحب وزراءها من الحكومة في حال اعلنت عن انسحابها من الاتلاف الحكومي  وسيتم تعويض ال7 وزراء المنسحبين بوزراء بالنيابة ليتقلص عدد اعضاء الحكومة.

وفي  السياق ذاته  علمنا من مصادر جديرة بالثقة  ان المشاورات والتحركات متواصلة من اجل حشد الدعم البرلماني والسياسي للحكومة الحالية في حال انسحبت حركة النهضة. حيث ستشكل  الكتلة الديمقراطية والوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح والمستقبل حزام سياسي مباشر باكثر من 80 نائب  لدعم الحكومة ومنع حركة النهضة وحلفائها  من اسقاطها عبر لائحة سحب ثقة  . كما علمنا ان الحزب الدستوري  الحر  لن يوفر دعم مباشر لحكومة الفخفاخ ولن يكون مشاركا فيها  لكنه في المقابل لن يشارك في تصويت لسحب الثقة من الحكومة ولفائدة اي حكومة أخرى ستقترحها النهضة،  وهو تقريبا نفس الموقف الذي ستتبناه عديد الشخصيات المستقلة في البرلمان على غرار عدنان الحاجي ومنجي الرحوي وغيرهم ، وهذا السياناريو سيجعل حركة النهضة غير قادرة على جمع 109 نائب لفائدة اي حكومة ستشكلها خاصة وانها ومع حلفائها لا تملك غير 100نائب .

سيناريو اخر تقترحه بعض الاطراف الدستورية لكن لم يتم التوافق عليه بعد، حيث ان هناك من يقترح انه وبعد ابعاد حركة النهضة على الحكومة يجب التقارب مع حزب قلب تونس وضمه في مرحلة لاحقة لتوفير اغلبية مريحة تمنع تعطيل اشغال المجلس. مساندي هذا التوجه يعتبرون انه ليس من الحكمة إبقاء حزب قلب تونس في وضع تهميش لتنفرد به حركة النهضة وتوظفه لحسابها لارباك الوضع وإذ كانت هناك شبهات فساد فالقضاء وحده المخول بالحكم فيها وليس الاحزاب.

وبخصوص الدعوات التي اطلقتها حركة النهضة على لسان رئيس مجلس شورتها عبد الكريم الهاروني للفخفاخ بالاستقالة، فقد علمنا ان اغلب الاطراف السياسية في تونس لن تنخرط فيها وان حركة النهضة سيكون امامها خيار واحد اذا ارادت اسقاط الحكومة وهو سحب وزرائها وتقديم لائحة سحب .

هذا التوجه الذي يطبخ على نار هادئة والذي سيتطور حسب تطورات المشهد السياسي هو توجه  مسنود من قبل عديد القوى السياسية الفاعلة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل  الذي عبر بشكل واضح عن فكرة  اسقاط الحكومة الحالية، ومسنود  ايضا من رئيس الجمهورية الذي يشعر ان جزء من صراع حركة النهضة مع رئيس الحكومة موجه بالأساس نحو رئاسة الجمهورية.

واذا اعلنت النهضة انسحابها من الحكومة وتم سحب وزرائها فستكون بالتالي  لاول مرة منذ الثورة خارج دائرة الحكم بشكل واضح، الامر الذي تعتبره عديد الاطراف السياسية مفيد لتونس، باعتبار ان تواجد حركة النهضة المتواصل في الحكم ومناوراتها السياسية ولعبها للدوار المزدوجة ساهم في تعطيل عجلة السلطة التنفيذية  وفي الاحتراق السياسي لكل الاحزاب والشخصيات التي تعاملت معها.

مريم س