كل 6 اشهر تحركات لإسقاط حكومة والغايات سياسوية …متى يتوقف العبث بتونس !
في اغلب بلدان العالم باختلاف انظمتها ودساتيرها، لا تسقط الحكومات وتتغير الا في حال انها اخذت زمني معقول في العمل ولم تنجح في مهمتها او في حال تغيرات كبرى في الموازين السياسية على غرار الانتخابات التشريعية المبكرة، فدول العالم خاصة التي توجد فيها انظمة وسياسيين يحترمون انفسهم لا يمكن ان تستخف بالاستقرار السياسي لتداعياه المباشرة على الاستقرار الاقتصادي وحتى الاجتماعي والامني.
لكن في تونس الامر مختلف، ويكاد يصبح تغيير الحكومات الرياضة الشعبية الاولى في بلادنا، ففي 10 سنوات تم تغير 10 حكومات كاملة ومئات الوزراء، واصبحت التحركات لإسقاط الحكومات تنطلق ساعات قليلة بعد تسلمها لمهامها والاسباب لا علاقة لها بمصلحة الوطن العليا بل هي فقط لمصالح وحسابات سياسوية ولنزعات شخصية.
ففي مرحلة ما بعد انتخابات 2019 اسقطت حكومة الفخفاخ بعد اشهر قليلة من تسلمها لمهامها ، في اوج ازمة كورونا وازمة اقتصادية غير مسبوقة تحت شعار مكافحة تضارب المصالح لكن الاسباب الحقيقية هي اسباب سياسوية، فخسرت تونس الكثير من الوقت وانشغل الراي العام في تونس بقضية ات تشكيل حكومة جديدة في وقت كانت فيه حكومات العالم تعمل من اجل التلقيح والتنشيط الاقتصاد والحد من الخسائر.
وبعد اشهر من المفاوضات ولدت حكومة المشيشي ولادة قيصرية، وبمجرد الاعلان عن تركيبتها انطلقت التحركات لإسقاطها وعرقلتها حتى قبل ان تولد في مشهد سريالي وعبثي يكشف حجم غياب المسؤولية لدى جزء من الطبقة الحاكمة والسياسية.
لا يمكن لأي بلد في العالم ان يحقق نتائج ايجابية ب10 حكومات في 10 سنوات، ولا يمكن لاي حكومة ان تحقق نتائج ايجابة وان يتم تقيمها بشكل موضوعي اذا لم تمارس الحكم في فترة معقولة وفي ظروف معقولة.
متى يتوقف ساسة تونس عن العبث بالبلاد والتصرف وكأنهم يسيرون مزرعة عائلية خاصة لا دولة، متى تتوقف عقلية نلعب في الحكومة كيما نحب والا نحرم ونطيحها، متى نشاهد حكامنا وساستنا يتصرفون بعقلية رجال دولة لا بقلية رجال معارك سياسوية.
من يفكر في مصلحة تونس حاليا عليه ان ينكب على علاج مشاكل البلاد الحقيقية خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من يبحث عن مصلحة تونس عليه ان يبادر لإصلاح النظام السياسي الرخوي الذي يولد عدم الاستقرار والحكومات الضعيفة، بخلاف هذا هو العبث والصبيانية والتلاعب بالدولة.
سمير بن مخلوف
