قيس سعيّد: التونسيون لا يملكون حسابات مصرفية بالخارج حتى يجنوا من ثمار تطبيق المساواة في الإرث
بين رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب له اليوم الخميس 13 أوت 2020 بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى الرابعة والستين لاصدار مجلة الأحوال الشخصية، أن النصوص القانونية المنظمة لحياة المواطنين عادة ما تخلق جدلا في مدى تطابقها مع قواعد الدين.
وأشار إلى أن المثال ينسحب على الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الاسلام والحال أنه لا يمكن تصنيف الدول على أساس الدين الذي يمثل صفة تهم الشعب.
واعتبر، أن اسناد صفة الدين للدولة غير وجيه لأن صفة التدين لا تسند أيضا للمؤسسات والذوات المعنوية، مرجحا، أن أسبابا تاريخية دفعت الى اقرار هذا التنصيص، اذ استند الى أن التنصيص على أن دين الدولة هو الاسلام يعود الى فترة الدولة العثمانية.
وقال” جرى التنصيص على هذا الفصل لأول مرة في أول دستور للدولة العثمانية ابان فترة تولي الوزير الأول مدحت باشا آنذاك الملقب آنذاك بصفة الصدر الأعظم “.
وشدد على أن مهمة الدولة تتمثل في تحقيق مقاصد الدين الاسلامي من خلال تطبيق العدل بين جميع المواطنين، معتبرا أن التونسيات والتونسيين بحاجة الى التمتع بحقوقهم على أساس العدل لأنهم لا يملكون “حسابات مصرفية بالخارج حتى يجنون من ثمار تطبيق المساواة في الارث”.
ولاحظ، أن الفصل 21 من الدستور الذي ينص على المساواة التامة في الحقوق والواجبات خلق كذلك نوعا من الجدل فتواترت التأويلات حول تطبيق المساواة في حين أن الهدف يجب أن يتركز صوب بلوغ العدل بين جميع المواطنات والمواطنين.
وتولى رئيس الجمهورية عقب خطابه، توسيم ثلة من النساء الرائدات اللائي تميزن في مسيرتهن المهنية، ومن بينهن الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس افريقيا للأنباء منى مطيبع.
