أكّد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان، أسامة الخليفي، في تصريح إعلامي، اليوم الخميس 9 جويلية 2020، أنّ كتلته لن توافق على تمرير اللوائح الثلاث التي تقدّمت بها كتلة حركة النهضة في اجتماع رؤساء الكتل، مؤكدا أن حزب قلب تونس “غير معني بالمزايدات على اللوائح” ودعا إلى للنأي بالبرلمان عمّا اعتبره “مناكفات سياسية” و”مهرجان أو حرب اللوائح”.
وتداول اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم 9 جويلية 2020، اقتراح كتلة حركة النهضة، ثلاث مشاريع لوائح، تتعلق بمشروع لائحة إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة ومشروع لائحة تهدف إلى مطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي ومشروع لائحة لتطبيق الفصل 148 من الدستور (الفقرة 9)، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وينص الفصل 148 من الدستور التونسي في فقرته التاسعة، على أن الدولة “تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”.
وكان حزب قلب تونس تعرّض لانتقادات كثيرة، إثر تصويت أعضاء مكتب المجلس عن كتلة قلب تونس ضدّ لائحة الحزب الدستوري الحرّ والتي دعت إلى تصنيف الإخوان المسلمين حركة إرهابيّة وتداولها مكتب مجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع المنقضي وقد اتهم البعض هذا الحزب بمساندته وتحالفه مع النهضة.
يُذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تغيّبت عن اجتماع رؤساء الكتل، ومن المنتظر أن يلتئم اجتماع مكتب المجلس، غدا الجمعة، لاتخاذ قرارات بخصوص مختلف المواضيع التي تم تناولها في اجتماع الخميس.
وكان نور الدين البحيري قد أكّد أنه تم اقتراح موعد 16 جويلية 2020، لعقد جلسة عامة بالبرلمان، من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كموعد مبدئي،
وات
