قانون المالية: نواب الشعب يتمسكون بدعم تجربة تصنيع الالواح الشمسية محليا وبناء قطاع صناعة وطني في هذا المجال

انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة قانون المالية لسنة 2024. وفي هذا الإطار، علمنا أن نواب الشعب متمسكون بالخيارات التي تدعم التوجه السياسي الذي وضعه رئيس الدولة، الداعي إلى التعويل على الذات وبناء إمكانيات وطنية.

سيساهم نواب الشعب في الدفع نحو أن تكون ميزانية 2024 دعماً حقيقياً لعديد القطاعات المنتجة والواعدة في تونس، حيث سيسعون إلى المساهمة في تطوير قانون المالية في هذا الاتجاه.

كما علمنا أن نواب الشعب يرفضون، في أغلبهم، مقترح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الذي ينص على التخلي عن الفصل 40 في قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه، والذي ينص على الترفيع في الأدوات الديوانية بنسبة 30% على توريد الألواح الشمسية من الخارج. واعتبروا أن ما جاء في مقترح الوزارة يشجع على التوريد ويخدم لوبيات هذا القطاع، ويقضي على أي طموح تونسي لبناء إمكانيات وطنية في مجال الألواح الشمسية، وهو من المجالات الواعدة.

واعتبر النواب أن المبررات التي قدمتها الوزارة قصيرة النظر، ولا تحتوي على رؤية وطنية أو استراتيجية، وأن المقترح يسعى لاستدامة التوريد رغم وجود إمكانيات تونسية لتوسيع الاستثمارات في هذا المجال، والتقليص من التوريد، وحتى تطوير الصادرات في هذا القطاع.