علي العريض : لائحة طلب الاعتذار من فرنسا مُضرة بالمصالح العليا لتونس

اعتبر القيادي بحركة النهضة علي العريض اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020 ان لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية غير مكتملة الشروط وأنها ” جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشارك مؤسسات الدولة ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ” مشددا على أن الائحة ” مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل”.

وكتب العريض في تديونة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أرجو من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية القيام بما يتعين في الغرض كما آمل ان ينتبه أعضاء مجلس النوابالموقر والحكماء من أعضائه فضلا عن رئاسته الى مختلف جوانب هذا الموضوع لإعفاء تونس مما هي في غنى عنه”.

وتابع” بعض الدول طالبت باعتذار رسمي من الدولة التي احتلتها وحصلت عليه، وبعضها طالب ولم يحصل بعد ، وبعضها لم يطالب بعد . وهذه الدعوة ـ طلب الاعتذارـ لم تكن ولا يجب ان تكون داخلة في التجاذب السياسي أو المزايدة الحزبية لأنها مسالة كبيرة وتتعلق بالمصالح العليا للوطن وعلاقاته الخارجية وأمنه القومي، وتتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل وبالتالي فإن طرحه يجب أن يكون في وقته المناسب وليس قبل ان تتهيء له الظروف والمستلزمات القانونية والسياسية”.
وقال في نفس السياق” إن صدق النوايا والمقاصد إذا توفرت لا يكفي وحده في مثل هذه القضايا الكبرى في السياسة الخارجية لأنه لا يعصم من خطأ التقدير السياسي ومن الزج بقضية جدية من هذا الحجم في أتون الصراعات الحزبية من ناحية ومزيد إشغال البلاد عن أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية وإضعاف وحدتها الوطنية التي تتعرض الى امتحانات كبيرة وتحويل بوصلتها الى ما يضر ولا ينفع”.
واضاف” إن طرح هذه المسالة اليوم وفي هذه المناخات والأوضاع الوطنية التونسية والفرنسية ودون أي تنسيق واتفاق بين أهم مؤسسات الدولة وحتى المجتمع المدني ودون إعداد قانوني وتقدير سياسي سليم لا أتوقع ان ينتج عنه غير الأضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش ، علما أن فرنسا هي أول حريف لتونس وأول مزوّد لتونس وأكبر مستثمر في تونس ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية”.

يذكر أن مجلس نواب الشعب سيناقش اليوم لائحة طلب اعتذار من فرنسا على الجرائم الاستعمارية والائحة طرحتها كتلة ائتلاف الكرامة.